أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أسبوعين من المفاوضات، يوم أمس، بدون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وهو ما كان سيتيح في حال حصوله مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية في هذه المناطق.

وبعد 15 عاما شهدت أربعة مؤتمرات رسمية سابقة، لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى نص ملزم قانونا لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض.

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي "رغم أننا حققنا تقدما ممتازا، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتقدم نحو خط النهاية"، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء وافقت على استئناف المفاوضات في موعد غير محدد في المستقبل.

وسيعود الأمر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.

وأظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية وزعت على المندوبين صباح الجمعة قبل ساعات من انتهاء المفاوضات الرسمية، أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة أمام للتفاوض.

وإحدى القضايا الخلافية والأكثر حساسية كانت حول تقاسم الأرباح المحتملة من تطوير موارد معدلة جينيا في المياه الدولية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات.

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي سلطة وطنية من الدول وتشكّل أكثر من 60% من المحيطات ونحو نصف الكوكب.