*بسم الله الرحمن الرحيم*
*حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية*
*النشرة الإعلامية ليوم الثلاثاء 26-7-2022*  

 _*رئاسة*_ 
*السيد في برقية لنظيره التونسي: سيادة الرئيس يشيد بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد*

أشاد سيادة الرئيس محمود عباس، بالحدث الديمقراطي الذي تجلى بإصدار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مرسومًا لتنظيم استفتاء وطني وشعبي على دستور تونسي جديد، واتمام المقترعين لعملية الاستفتاء.
وقال سيادته في برقية بهذا الخصوص، "يمثل هذا الحدث الديمقراطي إرادة الشعب التونسي العظيم، وتلبية لمطالبه ورغبته، وامتدادًا لعملية تصحيح المسار، والدفع نحو الإصلاحات السياسية والدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل، والمباشرة بتاريخ جديد، وتأسيس حقيقي للحرية والكرامة والعدل".
وأضاف سيادة الرئيس: يتزامن هذا الحدث التاريخي، مع الذكرى الـ65 لإعلان نظام الجمهورية، الذي توّج مسارًا نضاليًا وطنياً طويلاً، خاضه الشعب التونسي منذ عام 1881، وتم بذلك إقرار المساواة بين مواطني ومواطنات بلدكم كافة.
وجدّد سيادة الرئيس التهنئة بهاتين المناسبتين العظيمتين، سائلاً الله تعالى أن يوفق الرئيس التونسي ويسدد خطاه نحو تحقيق ما يصبو وشعبه إليه من أهداف وتطلعات.
كما أعرب سيادته عن تمنياته بالصحة والسعادة والنجاح لنظيره التونسي، ولتونس العزيزة وشعبها الشقيق بالخير والاستقرار والرخاء.

 _*فلسطينيات*_ 
*د. اشتية: عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا لن يجعلها تنهي الاحتلال*

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الإثنين في مكتبه برام الله، وفدًا برلمانيًا بولنديًا من اللجنة البرلمانية للصداقة مع فلسطين، بحضور أمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير.
واطلع د. اشتية الوفد على آخر المستجدات السياسية في ظل الفراغ السياسي وغياب أي مبادرة دولية ترعى المسار السياسي وعدم وجود شريك سياسي في إسرائيل، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس الأميركي إلى فلسطين والمنطقة، وآثار الأزمة الأوكرانية علينا وعلى المنطقة، والوضع الداخلي الفلسطيني.
واستعرض رئيس الوزراء أمام الوفد الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، من خلال القتل والاقتحامات اليومية، وهدم البيوت، والسيطرة على مواردنا الطبيعية، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، واحتجاز جثامين شهدائنا وانتهاكاتها بحق الأطفال.
وأكد د. اشتية أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، و"الذي نريده أن نعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة متواصلة الأطراف وعاصمتها القدس"، مشددًا على أن اعتبار إسرائيل فوق القانون وعدم محاسبتها على جرائمها بحق شعبنا لن يجعلها تنهي الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء: "نعول على أصدقائنا في العالم، ونأمل أن تأخذوا دوركم لتكونوا حلفاء للتاريخ والعدالة والسلام، والتكاتف من أجل أن يصبح الاحتلال مكلفًا".

 _*مواقف "م.ت.ف"*_ 
*فتوح يرحب بتوقيع نواب فرنسيين مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي*

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتوقيع نحو أربعين نائباً فرنسياً، على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني ويدعو إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. 
وقال فتوح: "إنها خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان وحجم جرائمه وانتهاكاته ضد أرضنا وشعبنا".
وجدد رئيس المجلس الوطني الدعوة للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية ومحاسبته، والوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وكان نحو أربعين 40 نائبًا يساريًا فرنسيًا قد وقعوا قبل يومين، مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. ويدعو المشروع الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تتحدى القوانين واللوبيات الصهيونية في فرنسا.
ويتهم المشروع، إسرائيل بأنّها "أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة".
وكتب النواب في مشروع قرارهم "منذ إنشائها في العام 1948، تنتهج إسرائيل سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".
ويدعم مشروع القرار حلاً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني مبنياً على "التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967".
وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين" ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض "عقوبات محددة الهدف" ضد المسؤولين الإسرائيليين "الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري".
كذلك، طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
ووقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالي 20 نائباً من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل، ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي، وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".

 _*إسرائيليات*_ 
*الاحتلال يهدم عددًا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين*

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المنشآت التجارية قرب حاجز الجلمة شمال جنين، علمًا أن هذه البسطات هي مصدر الرزق الوحيد للمواطنين هناك، وعرف من أصحابها علي عصام لحلوح، ومؤمن عامر أبو فرحة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت قبل شهر محلاً تجاريًا، وأزالت عددًا من بسطات الخضار، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب الحاجز العسكري "الجلمة" شمال جنين.

 _*أخبار فلسطين في لبنان*_ 
*شريان الحياة "مياه الشفة" يُعزِّز الدورة الحياتيَّة في مخيَّم عين الحلوة*

تعمل دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية بشكل متواصل ويكمل كلاً منهما الآخر، سيما وأن متطلبات أهلنا في المخيمات وجراء الظروف الحياتية والمعيشية القاسية التي تمس مختلف مناحي الحياة لديهم، تزداد يومًا بعد يوم، وتطال بشكل أكثر من سواه المقومات الخدماتية الحياتية، من بنية تحتية وكهرباء وماء، وعطفًا على الأخيرة ولما كنا في ذرورة فصل الصيف، صدر تعميم عن اللجان الشعبية ولجنة الآبار بتنظيم ساعات ضخ المياه في الشبكة الرئيسية، وتفاجئنا وكذلك الأهالي بعطل في مولد البئر، وفور الإتصال بالأخ جمال فياض تمت الموافقة لتصليح المولد، وبعد أن تم تصليح المولد تفاجئنا بعطل طارئ لحق بمضخة بئر دير القاسي، (وهو بمثابة شريان ومغذي ورافد أساسي لشبكة المياه في مخيم عين الحلوة)، فباشرت اللجان الشعبية عملها وأجرت إتصالاتها بالأخ مدير الدائرة في لبنان من جهة ومع الأونروا من جهة أخرى لدورها في تحمل مسؤوليات ما أمكن من صيانة الأعطال التي تنشأ بين الحين والأخر، وقدمت الأونروا مضخة تكلفتها 4000 دولار، أثر ذلك بدأت ورشة الإصلاح والتي كلفت 1600 دولار، وبعد خمسة أيام من العمل عاد شريان الحياة إلى سابق عهده في المخيم، وأقبل الناس على أخذ حاجاتهم من المياه.
من ناحيته، مسؤول اللجان الشعبيّة في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، إهاب بأهلنا في المخيم توخي معايير الترشيد بالإكتفاء بحاجاتهم من المياه، والإقتصاد في الاستعمالات المنزلية وفق ما تتطلبه الضرورة، لما فيه من حفظ لمخزون المياه الجوفية في الآبار الإرتوازية في المخيم، مستلهمين العبرة من معاناة أهلنا في الجوار الذين يضطرون لشراء صهاريج المياه لملئ خزاناتهم، ويسددون مقابلها أثمانًا ليست بقليلة.
هذا وقوبل إصلاح بئر دير القاسي بارتياح عام في أوساط أهلنا في المخيم، وعبروا خلال زياراتهم لمقر اللجنة الشعبية في عين الحلوة عن شكرهم وتقديرهم للأخ الدكتور أحمد أبو هولي
عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وللأخ جمال فياض مدير الدائرة في لبنان، والأخ المهندس منعم عوض أمين سر اللجان الشعبية في لبنان، والاخ د. عبد أبو صلاح أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا، على دورهم برفع المعاناة عن شعبنا وأهلنا، دونما تردد، والشكر موصول دون أدنى شك للأونروا.
لجنة القاطع الرابع تشكر المرجعيات لإصلاح البئر، كعادتها أعربت لجنة القاطع الرابع عن بالغ تقديرها وشكرها لتظافر الجهود التي بذلت لإصلاح البئر والعودة للضخ للحد من  معاناة أهل المخيم من الشح في مياه الشرب، كما وثمنت للأخوة المشرفين على الآبار دورهم في مواصلة عملهم وتحمل مسؤلياتهم لما فيه تأمين وصول مياه الشفة إلى محتاجيها.

 _*آراء*_ 
*لا ننازع (إسرائيلهم) وإنما ننتزع الحق منهم/بقلم: موفق مطر*

كان واجبًا على الذين يروجون في خطاباتهم وتصريحاتهم ويبثون إشاعة مراهنة سيادة الرئيس أبو مازن على الإدارات المتتابعة في الولايات المتحدة الأميركية، أو على أحزاب ونتائج انتخابات لدى منظومة الاحتلال (إسرائيل) كان حريًا بهم قراءة كتبه – المكتوبة للتاريخ -  وقراءة كل كلمة في خطاباته الموجهة للشعب الفلسطيني أو لشعوب ودول وحكومات وقادة العالم في المحافل الدولية، وتحديدًا في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وريث عصبة الأمم التي منحت إسرائيل شهادة ولادة مزورة في كبرى المؤامرات على الشعوب نفذتها الدول الاستعمارية المنتصرة بالحرب العالمية الأولى، فربما إذا قرأوا بنوايا حسنة يعرفون أبعاد وأهداف سيادة الرئيس أبو مازن من التركيز على مسارين متوازيين للكفاح الوطني الفلسطيني، الأول ميداني على أرض فلسطين بمقاومة شعبية سلمية بكل معانيها ومقتضياتها وأساليبها، والآخر قانوني سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية يثبت فلسطين على خريطة العالم جغرافيًا ويثبتها في القانون الدولي، فعلى الأرض برهان على أننا أصحاب الحق التاريخي والطبيعي، وهناك في المحافل لابد من إزاحة الشرعية المزيفة لإسرائيل، وإزاحة القرارات الظالمة التي صدرت عن عصبة الأمم ووريثتها الأمم المتحدة بقرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي ولو جزئيًا كما حدث في القرار 19/67 من عام 2012 عندما حصلنا على قرار ضم فلسطين إلى الأمم المتحدة (عضو مراقب)، وأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الشعب الفلسطيني، وأن اللجنة التنفيذية هي حكومته، وعندما حققنا إنجازًا في مجلس الأمن في القرار2334 في عام 2016 باعتبار القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة في عام 1967  وأن الاستيطان باطل ولا شرعية له في القانون الدولي .. فالرؤية البعيدة المدى لقائد حركة التحرر الوطنية سيادة الرئيس أبو مازن  تعني انتزاع الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني من الدول الاستعمارية التي ارتكبت الجريمة الأفظع في تاريخ البشرية بإنشاء قاعدتها المتقدمة (إسرائيل) على وقع حملات مجازر وحروب وتهجير وتشريد وتدمير، فنحن لا نراهن على هذه الدول الاستعمارية وبمقدمتها  الولايات المتحدة، وإنما ننتزع منها ما نستطيع من حقنا، لإدراكنا أنها بمثابة القضاء والقدر الممسك بمصير (إسرائيلهم) التي لا ننازع منظومتها الحق على أرضنا أبدًا .. فأرض وطننا فلسطين كلها للشعب الفلسطيني، حتى وإن تعاملنا بواقعية مع قرارات الشرعية الدولية.
صحيح أننا نحن الشعب الفلسطيني هنا على أرض وطننا فلسطين نواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وحكومتهم  ومنظومتهم المسماة (دولة إسرائيل)، لكننا في الحقيقة - حسب منطق الشخصية القيادية السياسية البعيدة النظر والرؤية، والمتعمقة في قراءة التاريخ القريب زمانيًا ومكانيًا منا ومن أرضنا – نناضل ونكافح لانتزاع أرضنا باعتبارها الحق التاريخي والطبيعي المقدس، نناضل لانتزاع وتحرير أي  شبر من أرضنا بسياسة المراحل، من وكيل الدول الاستعمارية (إسرائيل)، فالدول الاستعمارية الظالمة التي ارتكبت أفظع جريمة بحق البشرية في التاريخ المعاصر، قد سلبت الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني على مراحل رغم امتلاكها القوة المادية العسكرية التي تمكنها من السيطرة وتحقيق هدفها مرة واحدة !  ومن البديهي ربط مخرجات مؤتمر الدول الاستعمارية عام 1905 المكرسة بوثيقة (كامبل) مع  إتفاقية سايكس بيكو عام 1916 مع وعد بلفور عام 1917 مع صك الانتداب البريطاني عام 1922، مع قرار التقسيم عام 1947، مع وعد ترامب الاستعماري الجديد أواخر عام 2017 وما بين كل تاريخ وآخر تفاصيل وأحداث هامة مدونة ومؤرخة، ليعرف صاحب أي موقع سياسي متقدم، أو موجود – حسب صيغة ما - في حيز رأس الهرم  السياسي ويدرك أبعاد سياسة العقلانية والواقعية والحكمة والصبر، والعمل بصدق لتحقيق الثوابت الوطنية الفلسطينية كما جسدها قادة منظمة التحرير الفلسطينية في وثيقة  الاستقلال الصادرة عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في الخامس عشر من نوفمبر من عام 1988، فالقائد السياسي الحكيم لا ينسى ولا يغفل ولا يتغافل ولا يتجاهل مدفوعًا بعقدة الرغبة الذاتية أو الفئوية، أو لمجرد تسجيل مواقف مضادة.

*المصدر: الحياة الجديدة* 

*#إعلام_حركة_فتح_لبنان*