اجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، ظهر اليوم الأحد، بحضور كافة أعضائه، للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والهادفة لتسريع البت في القضايا أمام المحاكم النظامية. وجاء الاجتماع بناء على تعليمات من سيادة الرئيس محمود عباس.

ويضم المجلس: رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من: المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

واستمع المجلس باستفاضة إلى كافة الملاحظات التي أبداها عطوفة نقيب المحامين، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة.

وقد نتج عن الاجتماع توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحا لإبداء أية ملاحظات عليه.

وصدرت التوصيات بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير مطالبا بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022.

وبناء عليه، شكّل المجلس لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاثة وملاحظات نقابة المحامين وأية ملاحظات حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها لسيادة الرئيس لإصدارها.