طالبت مجموعة السلام العربي، الدول الإسلامية عموما ومنظمة التعاون الإسلامية والمنظمات الأممية والقارية لاتخاذ مواقف منددة ورافضة للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وعودته لأراضيه ودياره، التي طرد منها عام النكبة 1948.

وأعلنت المجموعة في بيان، صدر عنها اليوم الإثنين، إدانتها الواضحة والصريحة لجرائم دولة التطهير العرقي الإسرائيلية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتعلن رفضها الحازم لاقتحامات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

كما أعربت عن رفضها لمساعي الحكومة الإسرائيلية في فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتغيير الطابع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة التمسك بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالبت بتكثيف الجهود العربية الرسمية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأماكن المقدسة في أنحاء فلسطين. 

ودعت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن باعتماد المعايير الدولية الناظمة لحل الصراعات، والتوقف عن سياسة الانحياز لدولة "الإرهاب الصهيوني" المنظم، ودعم خيار السلام على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم على أساس القرار الدولي 194 والمساواة الكاملة لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني.

وأكدت المجموعة وقوفها الأكيد والقوي لجانب أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ودعتهم لتجسير المواقف المتباينة والدفع بعربة المصالحة الوطنية على أساس الاتفاقات المبرمة بين حركتي "فتح"، و"حماس"، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز عوامل الوحدة والمواجهة التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني المناضل.

كما تطرّقت المجموعة في بيانها، إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير على المرابطين والمصلين من المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك العرب الفلسطينيين المسيحيين في كنيسة القيامة، وما نجم عنه من سقوط المئات من الجرحى، واعتقال العشرات من الفلسطينيين، والتخريب الكبير الذي نجم عن ذلك.

وبهذا الصدد، أوضحت أن هذا التصعيد يهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتغيير الطابع التاريخي للقدس، واسقاط الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما تحدثت عن تقييد وصول المصلين لكنيسة القيامة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس إصرار حكومة التغيير الإسرائيلية على انتهاك حقوق الإنسان، وحرية المواطنين الفلسطينيين في ممارسة طقوسهم الدينية، وإدارة الظهر للقوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأماكن المقدسة.