بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعه 25 -2-2022

 

*رئاسة

 

السيد الرئيس يهاتف الزعنون معزيا بوفاة شقيقته

هاتف السيد الرئيس  محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون (أبو الأديب)، معزيا بوفاة شقيقته.

وأعرب سيادته، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

*فلسطينيات

"الأوقاف": الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في بيان لها، اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى مرور 28 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي، إن الحرم مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم لا يغير من هذه الصفة المؤبدة أي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك.

وأضافت الوزارة: إننا أصحاب الولاية والسيطرة، والسيادة على الحرم من الناحية الدينية والإدارية والقانونية، وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة "اليونسكو" في قرارها بإضافة الحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي.

وأكدت الأوقاف أن الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات مستوطنيه، ففي العام الفائت 2021م، منع الاحتلال رفع الاذان من على مآذنه 633 وقتاً، وأغلقه أمام المصلين المسلمين لـ11 يوماً إغلاقاً كاملا، كما مارس فيه عشرات الانتهاكات والاعتداءات بأشكال مختلفة، كأعمال الحفريات والتفتيش، ومنع لجان الاعمار من القيام بواجباتهم، ومصادقة محكمة الاحتلال على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين فيه، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على رفع أعلام الاحتلال على  جدران الحرم الابراهيمي بحجة الأعياد، واعتدى عددٌ كبير من المستوطنين على الحرم الإبراهيمي محتفلين بإضاءة الشمعدان، وغيرها الكثير. الأمر الذي يستدعي منا العمل وبجدية على إيقاف هذه الانتهاكات مجددين مطالبنا للمؤسسات الدولية والقانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المساجد ودور العبادة وفضح هذه الجرائم إعلامياً ودولياً لردعه عن كل جرائمه.

وتابعت الوزارة: إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومن منطلق حرصنا على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية على الحرم الإبراهيمي، ومنعه من تنفيذ سياساته الظالمة والمعتدية، نطالب أهالي فلسطين عامة، وأهالي مدينة خليل الرحمن على وجه الخصوص، بضرورة التواجد الدائم في الحرم الإبراهيمي وإعماره بالصلاة والعبادة، والثبات، كما ندعو إلى تفعيل المرابطة فيه، وستعمل الوزارة على وضع برنامج للفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية تؤدي لتواجد المصلين المسلمين فيه على مدار الساعة، ومواجهة ذلك كله أيضا بوحدة تامة وإجماع وطني على تحصيل الحقوق كاملة.

وذكرت الوزارة في "مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف"؛ الجريمة التي ارتكبها المستوطن الصهيوني العنصري السفاح باروخ جولدشتاين في فجر يوم الـخامس عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1414هـ وفق الخامس والعشرين من شباط 1994م، دون مراعاة لحرمة المكان وقدسية الزمان، وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المصلين الصائمين.

وقالت: في خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحرم الإبراهيمي منذ احتلاله في العام 1967، قرر الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، إثر المجزرة، برئاسة قاضٍ متقاعدٍ حاقدٍ يدعى "شمغار" ليوصي بتقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي، بين الفلسطينيين، أصحاب الحق والمستوطنين المعتدين، فعاقب الضحية وكافأ المعتدي. وبذلك استولى المستوطنون اليهود الصهاينة وبالقوة الاحتلالية على أكثر من (54%) من مساحة الحرم الإبراهيمي، ومُنع المسلمون أصحاب المكان وزائريه من حرية دخوله والعبادة فيه. هذا بالإضافة إلى ما استولى عليه من ساحات خارجية، محيطة بالحرم وتعتبر جزءاً من مساحته الكلية، واعتداءات واسعة وخطيرة تجاه البلدة القديمة وسكانها.

وجاء في بيان الوزارة: كل تلك الإجراءات سالفة الذكر تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هذه المجزرة جاءت ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي وتفريغه من أهله، فمنذ العام (1967م) بدأ الاحتلال بفرض القيود بحق الحرم الإبراهيمي، تمهيداً للسيطرة عليه، وإضعاف سيطرة المسلمين التدريجية، ثم السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم التلمودية، تبعها حجز مناطق من الحرم لإقامة الشعائر الدينية، ومنع المسلمين من الدخول إليه أيام أعيادهم واحتفالاتهم اليهودية، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي جاء تتويجاً لهذه الإجراءات من خلال توصيات لجنة شمغار العنصرية وغير الحيادي، ليتحول الحرم الإبراهيمي اليوم، نتيجة لتقسيمه؛ زمنياً ومكانياً، إثر المجزرة، إلى ثكنة عسكرية يمرُّ المصلون خلالها بحواجز ومعيقات، وتم تحويل الحرم إلى نقطة تصادم وتوتر دائمة، أفقدت الحرم قداسته، ودنست طهارته، وانتهكت حرمته، لتتوج مساعي التهويد للحرم الإبراهيمي بالإعلان عن ضمه إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية في العام 2010م من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

 

*مواقف"م.ت.ف"

فتوح يطلع وينسلاند على آخر المستجدات السياسية

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الخميس، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية اجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود.

واستعرض فتوح خلال لقائه وينسلاند في رام الله، اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح وسلوان، وما خلفه العدوان الأخير في غزة، والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأكد فتوح أهمية مواصلة المساعي الرامية الى توفير المناخ الملائم لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة التحرك الجدي في هذا الجانب بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، وبما يسهم في الدفع قدمًا بمسار السلام استنادًا الى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة، مشيرًا الى الدور الجيد الذي تلعبه الأمم المتحدة في المنطقة.

بدوره، أكد وينسلاند دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 

*عربي ودولي

افتتاح المؤتمر العاشر للمنظمة العربية للمحامين الشبان بمشاركة فلسطين

 افتتحت المنظمة العربية للمحامين الشبان، مساء يوم الخميس، ندوة علمية حول تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية بمنطقة ضفاف بحيرة تونس، بحضور ورعاية رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووزيرة العدل التونسية، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وشهد الافتتاح، عرض شريط عن تطور القضية الفلسطينية، وثم كلمات للمتحدثين اللذين شددوا على أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتقوية الاقتصادات العربية، من خلال تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات في ظل الجائحة وبفعل الحروب والأزمات، وتشجيع الاستثمار البيني بين الدول العربية وخلق الظروف الملائمة لتنقل رأس المال العربي بحرية.

وناقش المشاركون في جلسة المساء مواضيع هامة منها تحفيز الاستثمار الخارجي لدولة الكويت، والبنوك العربيه وتسهيل الاستثمار، والفاعلين الاقتصاديين وآليات الربط الاقتصادات العربية، والاستثمار في المشاريع الكبرى، وكذلك دور صناديق الاستثمار في النهوض بالشركات الناشئة في المنطقة العربية.

ويتواصل المؤتمر ليوم غد بمناقشة هياكل تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية، والاستثمار وشؤون الخصخصة، والاستثمار والمناطق الحرة كما في مصر، والقانون الاستثماري العراقي، ونصوص القوانين الاستثمارية في موريتانيا، ودور صندوق الودائع والأمانات في دفع الاستثمار وضرورة توحيد الأنظمة والتشريعات العربية، واتفاقيات الاستثمار، وآليات تأسيس منطقة عربية استثمارية موحدة.

 

*إسرائيليات

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة

 أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتاة، وهم: جبر خليل شجاعية، وعاصم حمادنة، وإنشاد حمادنة، والفتاة إنشاء حمادنة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد محسن، عقب اقتحام البلدة واندلاع مواجهات مع الجنود.

كما اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وهما مكرم بنورة (65 عاما)، وعلاء بنورة، (45 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن ساهر ماهر أبو عيشة، من منزله في منطقة أبو رمان، كما داهمت عدة منازل بالحي وفتشتها

 

 

*أخبار فلسطين في لبنان

حركة "فتح" في صور تشارك حركة أمل بإحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم (ع) وانتفاضة ٢٤ شباط ١٩٨٤

ممثّلاً اللقائد العسكري والتنظيمي لحركة "فتح" في منطقة صور اللواء توفيق عبدالله، شارك مسؤول العلاقات السياسية لحركة "فتح" في منطقة صور العميد جلال أبو شهاب، ورئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيه، بإحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم(ع)، وانتفاضة ٢٤شباط ١٩٨٤، وذكرى استشهاد مقاومي أفواج المقاومة اللبنانية الجناح العسكري لحركة "أمل" محمود خليل وحسين سعد وسامي مصطفى، الذين استشهدوا خلال المواجهات البطولية في التصدي لجيش الاحتلال الصهيوني عند اجتياح لجنوب لبنان حيث استبسل مقاومي حركة أمل وأهالي بلدة معركة الجنوبية في الدفاع عن البلدة.

العميد جلال أبو شهاب نقل تحيات اللواء توفيق عبدالله وقيادة وكوادر حركة "فتح" إلى الإخوة المقاومين في حركة "أمل" وجناحها العسكري أفواج المقاومة اللبنانية الذين سطروا ملحمة بطولية ضد جيش الاحتلال، وإلى أهالي بلدة "معركة" الذين أحرقوا جنود الاحتلال الصهيوني بالزيت المغلي، مؤكدًا وحدة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ومتانة العلاقة الأخوية التي تربط بين الحركتين التوأمين؛ "فتح" و"أمل". 

وشدد العميد أبو شهاب على أنَّ شعبنا الفلسطيني لن يكون إلا في الصفوف الأولى لحماية السلم الأهلي اللبناني، وأن حركة "فتح" ستقف إلى جانب أبناء الشعب اللبناني الشقيق ضد أي اعتداء من قبل العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية.

 

 

*آراء

غانتس والتذاكي الصهيوني / بقلم: عمر حلمي الغول

بات يعلم الجميع قادة وأقطاب دولية وهيئات أممية أن دولة التطهير العرقي الإسرائيلية ترفض من حيث المبدأ خيار السلام، ولا تقبل القسمة على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. ومنذ 27 عامًا وهي تماطل وتسوف وتتهرب من استحقاق التسوية السياسية، ولجأت للالتفاف على الحل السياسي بطرح مشاريع وهمية مرة "الحل الاقتصادي"؛ وأخرى " تعزيز الثقة بين الطرفين"؛ وثالثة " تقديم تسهيلات حياتية للفلسطينيين"؛ ورابعة إلقاء مشاريع وهمية عبر أدواتها، وخامسة "الدولة ذات الحدود المؤقتة"؛ وسادسة "دولة في قطاع غزة وحكم إداري في الضفة"؛ وسابعة استئجار الأغوار لأربعين سنة لتأبيد البقاء في الأرض الفلسطينية؛ وثامنة دفع دول أوروبية لترتيب لقاءات بين وفود إسرائيلية وفلسطينية للسياحة بذريعة الحوار، وأي من الطرفين لا يملك المكانة السياسية، ولا القدرة على تنفيذ حرف واحد من كل الثرثرات والاقتراحات التي يبلورونها؛ وأخيرًا خرج علينا وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، باختراع "الكيانين" في محاولة للهروب من الخيار الذي تبناه العالم بما في ذلك إدارة الرئيس جو بايدن، وهو حل الدولتين أنف الذكر.

والعنوان الأخير من ألاعيب القيادة الإسرائيلية جاء طرحه في مؤتمر السياسة والأمن القومي في ميونيخ بألمانيا يوم الأحد الموافق 20 فبراير الحالي على لسان غانتس، ردًا على سؤال الصحفية سعاد مَخنت من صحيفة "واشنطن بوست"، التي بادرت بسؤاله عما ورد في كلمته أمام المؤتمر: هل تقصد بكلامك أننا "سنجد أنفسنا مع الفلسطينيين في طريق "حل الدولتين." رد عليها: "لقد اخترت تعبيري بعناية، أقصد "كيانين"، وليس دولتين على حدود ما قبل يونيو 1967، على طريق اتخاذ قرارات تاريخية وفق مبدأ أمن إسرائيل."! 

ونقلت عنه صحيفة "الجيروزليم بوست" الإسرائيلية في ذات اليوم "إن الحديث عن "حل الدولتين" يأخذنا إلى إطار سابق، وهي عبارة تعطي أوهام بحدود 1967، وما إلى ذلك، وأشياء لا يمكن أن تحدث." وتابع في متاهته قائلًا "هذا هو السبب في أنني قلت حل الكيانين الذي سنتحقق فيه مع بعضنا البعض كيف يمكننا ضمان الحقوق الفلسطينية من ناحية مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل من ناحية أخرى."

من الواضح ان أساليب المناورة والتذاكي الإسرائيلية المفرطة تهدف إلى استغباء الفلسطينيين، وتضليل العالم، ومواصلة سياسة التسويف والمماطلة، والالتفاف على خيار حل الدولتين، ولمواصلة الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، والتذرع ب"الأمن" للبقاء في الأغوار الفلسطينية، وطبعًا رفض الانسحاب من القدس العاصمة الفلسطينية، ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين والمراوحة في دوامة الحل الاقتصادي والحكم الإداري الذاتي في أسوأ أشكاله ومعاييره السياسية.

ولا أعتقد أن وزير الحرب الإسرائيلي لا يعرف أنَّ قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي أقر بوجود دولة إسرائيل على 56% من أرض فلسطين التاريخية يؤكد على وجود دولة فلسطينية على مساحة ال44% الباقية؛ ثانيًا ولا أعتقد أنه لا يعلم بأن وزير خراجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت وقع رسميًا على تعهد وفقًا للقرار 203 لعام 1948 والقرار 194 لذات العام بإقامة الدولة الفلسطينية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي طردوا منها، وأخيرًا القرار 2334 الصادر أمس القريب في 23 كانون أول / ديسمبر 2016 الذي أكد على تلك الحقائق؛ ثالثًا لا أعتقد أنه يستطيع تجاهل اعتراف العالم في 29 نوفمبر 2012 بالقرار الدولي 67/19 الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 كدولة مراقب، وهناك المئات من القرارات الدولية ذات الصلة تعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية على جزء من تراب فلسطين التاريخية، الوطن الفلسطيني التاريخي على مساحة ال27 ألف و9 كيلو متر مربع وهذه هي الحقوق الفلسطيبنية المقبولة، ولا مجال للقبول بغيرها. ومن يريد السلام ومعني بمنح الفلسطينيين حقوقهم عليه أن يلتزم باستحقاقات السلام كاملة غير منقوصة.

وبالمحصلة إن كان يعلم أو لا يعلم عن تلك الوثائق والقرارات الأممية، يفترض أن يعلم جيدًا جدًا، هو وكل المكونات السياسية والأمنية العسكرية والحزبية والدينية الصهيونية، ومعهم الولايات المتحدة إن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية لن تتنازل أكثر مما تنازلت، ولن تقبل بأقل من دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية، وحدودها على التَّماس مباشرة مع حدود المملكة الأردنية الشقيقة دون نقصان مليمتر واحد، وضمان عودة اللاجئين على أساس القرار الدولي 194 وتعويضهم. والتوقف عن استعمال ذريعة الأمن الممجوجة وفاقدة الأهلية. لأن أبناء الشعب العربي الفلسطيني هم أحوج ما يكون للأمن والحماية الدولية من إرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم، والسيطرة على أراضيها واجوائها ومياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية. غير ذلك يعني إدامة الصراع، والعودة للمربع صفر وبشكل دراماتيكي لا يبقي ولا يذر لخيار حل الدولتين.

المصدر: الحياة الجديدة.