بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مع القنصل العام للسويد جوليوس ليلياستروم، وجنى نوردمان من القسم السياسي في قنصلية السويد، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي.

وأشادت حمد بمواقف السويد المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث كانت أول من سجل اعترافًا بدولة فلسطين لتتبعها الدول الأخرى، وتدعم باستمرار حل الدولتين والسلام العادل، وتلتزم بقرارات الشرعية الدولية وعلى دعمهم للقضية الفلسطينية ليس فقط على صعيد المواقف السياسية، بل على مجموعة البرامج التي تنفذها في فلسطين لدعم قضايا المرأة.

وقالت إن استراتيجيتنا تتقاطع مع استراتيجية السويد في العديد من المحاور أولها السلام الشامل والعادل، وتطبيق القرار الأممي 1325، والعدالة البيئية والتغير المناخي والذي سيكون موضوع الفعالية المركزية التي تنظمها الوزارة لإحياء اليوم العالمي للمرأة هذا العام، والتي ستحمل عنوان "العدالة البيئية"، في جامعة خضوري بحضور ومشاركة شريحة الشباب والمؤسسات الرسمية والدولية والمجتمع المدني.

وأضافت بأنها عرضت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التوجهات العامة والرؤية المستقبلية للوزارة، وبأن التوجه الحكومي هو لإقرار مجموعة من القرارات الخاصة بحقوق المرأة وتمكينها وحمايتها من العنف.

وقدمت حمد لمحة عن عمل الوزارة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين وملامسة احتياجات النساء من خلال أذرعها وهي لجان الإسناد، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، ومراكز تواصل في المحافظات لتصميم تدخلات تتلاءم مع احتياجات كل منطقة، ولتقديم الخدمة المباشرة للنساء.

بدوره، أكد ليلياستروم استمرار السويد بالتعاون وتقديم الدعم اللازم والعمل بشراكة تامة مع الوزارة بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام.