طالب بلجنة أميركية للتحقيق في ممارسات الفصل العنصري في فلسطين 

دعا الإدارة الأميركية لتنفيذ تعهداتها وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية بالقدس

ومراجعة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "هناك فراغا سياسيا خطيرا وقد ينتج عنه انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل دولة توسعية لا حدود لها تتحمل المسؤولية السياسية عن إجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني سواء كان ذلك ببناء المستعمرات أو طرد الناس من بيوتهم وحماية إرهاب المستوطنين".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، في رام الله، وفدا من الكونغرس الأميركي مكونا من 30 عضوا وعضوة عن الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي.

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، وكل ما تريده هو استمرار سياسة الأمر الواقع، وهو أمر واقع متدهور، وهو ما سيقود لانفجار الأوضاع".

وأضاف: "المسألة مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأميركية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".

ودعا اشتية إلى تشكيل لجنة من الكونغرس الأميركي للتحقيق في ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية، كتقريري "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الأخيرين.

كما دعا الإدارة الأميركية إلى الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام.

وأوضح أن إتمام الانتخابات البلدية هي خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس، مطالبا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على بنود الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاقتطاعات والسماح بتدقيق ومراقبة بنود الاقتطاعات.

وأضاف رئيس الوزراء: "العدو الحقيقي للسلام هو الاستيطان، ونرى اليوم تسارعا استيطانيا غير مسبوق".

وقال: "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة والمتواصلة جغرافيا، وتطبيق حل الدولتين يعد انتصارا لكافة الأطراف".