منعت محكمة فيدرالية أميركية ولاية تكساس من إنفاذ قانونها الخاص بمكافحة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) ضد مقاول فلسطيني أميركي رفض التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
ووجدت المحكمة أن حسونة يحمل بشكل أصلي وجهة نظر مؤدية للفلسطينيين يحميها التعديل الأول". حيث أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أندروس هانن أمرا قضائيا يمنع ولاية تكساس من تطبيق قانون مكافحة المقاطعة ضد المهندس رسمي حسونة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing INC" المملوكة لفلسطينيين.
وكتب القاضي هانن في حكمه "الخطاب الذي تتأمله (الشركة) قد يجعل بعض الأفراد -خاصة أولئك الذين يتعاطفون مع إسرائيل- غير مرتاحين أو قلقين أو حتى غاضبين، ومع ذلك، فإن الكلام -حتى الكلام الذي يزعج شرائح أخرى من السكان- محمي بموجب التعديل الأول ما لم يتصاعد إلى عنف وسوء سلوك.
وقال مدير الشركة حسونة، إن قانون تكساس المناهض للمقاطعة ينتهك حقوقه الدستورية، حيث قام برفع الدعوى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للطعن في هذا القانون، الذي يمنع الدولة من التعامل مع الشركات المشاركة في حركة (BDS) ضد إسرائيل.
وقالت الشركة في شكواها المقدمة في محكمة فيدرالية في هيوستن "إن القانون ينتهك حق التعديل الأول في المشاركة في المقاطعات الاقتصادية كشكل من أشكال الاحتجاج".
وقال حسونة "من حقي وواجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي.
بالإضافة إلى تقديم الشكوى، طلب حسونة وهو من أصل فلسطيني ومن غزة، من المحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع تطبيق القانون أثناء نظر القضية في المحكمة.
وفي تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، عندما تلقى عقد التجديد، لاحظ حسونة بندا جديدا واردا فيه، يلزمه بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. حيث رفض التوقيع على تجديد العقد، معترفا بالالتزام المطبق على جميع البلديات، وكذلك الدولة.
من جهته، أشاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، الذي عمل حسونة معه لرفع الدعوى، بحكم المحكمة، ووصفه "بالانتصار الكبير" للتعديل الأول ضد محاولات تكساس المتكررة لقمع الخطاب الداعم لفلسطين".
وقال كبير محامي صاحب الشركة في قضايا التقاضي غدير عباس "هذه المحاولات التراجعية -استثناء من التعديل الأول للدستور- تخون الدور المركزي الذي لعبته حركات المقاطعة في تاريخنا".
وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية تضمين التغريدة بسم الله.
الأخبار الرئيسية من تكساس! منعت محكمة فيدرالية الدولة للتو من تطبيق قانون مكافحة المقاطعة على موكلنا.
هذا انتصار كبير آخر لكل من التعديل الأول وحقوق الانسان الفلسطيني.
وبحسب بعض المصادر الصحفية، فإن الأمر القضائي يضمن أن حسونة سيكون قادرا على "التعاقد مع ولاية هيوستن دون التخلي عن حقه في التعديل الأول لمقاطعة إسرائيل بنفسه، أو من خلال الشركة التي يمتلكها".
في حين أن الأمر القضائي ينطبق فقط على حسونة في هذه المرحلة الأولية، فإن استدلال القاضي هانن يشير إلى أن "هذه المحاولة الأخيرة لقمع الدعوة لفلسطين من المرجح أن تفشل"، على حد قول المصدر الصحفي.
وقالت لينا مصري، مديرة الدعاوى الوطنية والحقوق المدنية في كير: "يجب على المشرعين في الولاية ملاحظة هذه القرار.. لا مكان لحظر المقاطعات بموجب التعديل الأول"؟ ووفقا للدعوى التي رفعتها شركة Cair نيابة عن حسونة، فقد أنجزت شركة A&R أكثر من مليوني دولار من الأعمال التجارية مع مدينة هيوستن على مدار الـ17 عاما الماضية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها