حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، من الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي وقوانين واتفاقيات حقوق الانسان.

وقال التميمي في بيان اليوم الثلاثاء "إن ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الاقصى وتغطية اقتحامه من قبل المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية فيه، إنما هو اعتداء وانتهاك لحرمته الدينية التي تتنافى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية بما فيها احترام العقائد والمقدسات وحرية العبادة في المسجد الاقصى للمسلمين، والذي يعتبر حسب القانون الدولي وقرارات اليونسكو وغيرها، مكانا خالصا للمسلمين بكل مرافقه وملحقاته البالغة 144 دونما".

وأضاف: إن هذا "الارهاب والانتهاك بحق المقدسات يأتي بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الاسرى من خلال عمليات القتل البطيء بحقهم عبر الإهمال الطبي وأحيانا أخرى عبر جعلهم محل اختبارات لأدوية وعقارات دون الاكتراث بحياتهم وحقوقهم الانسانية، وكان آخر ضحية لهذه السياسة الشهيد الاسير سامي العمورالذي رفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 227 شهيدا." وتابع التميمي: خلفية هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال "على انها تأتي في إطار المخطط الصهيوني الاستراتيجي القائم على تهجير الفلسطينيين وتهويد كامل الارض الفلسطينية عبر عمليات الاستيطان القائمة على مصادرة الاراضي والتي هي العمود الأساس لهذا المشروع الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون من دمائهم واعمارهم وحريتهم المسلوبة من قبل الاحتلال".

وناشد التميمي "المجتمع الدولي للعودة الى جادة الحق والصواب والايفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها دول العالم والقاضية بتجريم انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان بما فيها حرية العبادة للمسلمين في المسجد الاقصى والتعامل مع الاسرى كأسرى حرب والانتهاكات تجاه السكان والأرض تحت الاحتلال.