قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "إن حل أزمة المياه في المنطقة العربية، نظرا لخصوصيتها الجغرافية، يتطلب جهدا عربيا موحدا لحماية الحقوق العربية المشروعة من المياه العابرة للحدود".

وجدد أبو الغيط في كلمته أمام الدورة الـ(13) للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، موقف الجامعة بضرورة وضع اتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من الماء وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحا للسيطرة.

ونبه إلى أن مؤشرات الوضع المائي في المنطقة العربية مقلقة وأرقامها واضحة ولا تحتاج لمزيد من التبيان، لافتا إلى أن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، يتطلب مضاعفة الانفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة في ظل الظروف المالية الضاغطة التي تواجهها كثير من الدول العربية.

وحذر من خطورة التغير المناخي وتداعياته على موضوع المياه في المنطقة العربية، مؤكدًا ضرورة استغلال كل الفرص والوسائل التي تتيحها آليات التعاون الإقليمي والعمل الدولي متعدد الأطراف لشرح الأخطار التي تهدد الأمن المائي العربي.

وزير الدولة القطري يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وسياسات عربية بدوره، دعا وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، رئيس الدورة السابقة للمجلس الوزاري العربي للمياه، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وسياسات عربية تضمن استقرارا على مستوى الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة في المستقبل.

وأعرب الكعبي عن أمله في أن يثمر اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه عن قراراتٍ وتوصياتٍ ترفع من مستوى التعاون، خصوصاً أن الوطن العربي يمر بضائقةٍ صحيةٍ واقتصاديةٍ، جراء جائحة "كوفيد-19"، التي زعزعت الاستقرار العالمي، ونتج عنها العديد من التحديات التي تتطلب منا مضاعفة الجهود لمعالجتها وحل المشاكل الناجمة عنها.

ونبّه الوزير القطري إلى أهمية التنسيق مع مراكز الدراسات والمنظمات المعنية بشؤون المياه عربيا ودوليا، ما يصب في تحقيق أهداف الخطة التنفيذية الإستراتيجية للأمن المائي العربي (2010–2030)، إضافة إلى دعم وتعزيز كافة المبادرات، التي تثري بدورها الخبرات الفنية للكوادر العاملة في مجال المياه على جميع الأصعدة، لبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لعام 2030.