قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوصف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" بأنه قرارٌ سياسي، وليس أمنياً كما ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس".

وأضاف جبارين خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة، اليوم السبت، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة طويلة من حملات التشهير بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولات اسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي، ابتداءً من التهديد بالقتل إلى محاولات التشهير الواسعة، وصولاً للضغط على الممولين لتجفيف موارد هذه المؤسسات، وبعد فشلهم بكل محاولتهم السابقة لجأوا لذلك.

وأكد أن هذه المؤسسات ستستمر في عملها، وكأنه لا يوجد قرار اسرائيلي إيماناً منها بما تقوم به في دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان والمطالبة بمحاسبة المجرم.

وتابع: "ما نؤمن به أن غانتس الذي أصدر قراراً باعتبارنا ارهابيين هو نفسه مجرم حرب، والمحكمة الجنائية الدولية وصفت قادة الاحتلال بأنهم مجرمو حرب ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية، هذا هو الواقع، ومن يجب أن يلاحق هو وضباط وجنود جيش الاحتلال الذي يرتبكون الجرائم".

من جانبها، قالت فرنسيس: إن الملاحقة للمؤسسات أصحبت اضطهادا للمجتمع الفلسطيني، وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال عدم قانونية أو وسم مؤسسة مدنية فلسطينية تعنى بقضايا حقوق الإنسان وقضايا مجتمعية أخرى كمنظمة إرهابية وهذه سياسة منذ بداية الاحتلال في استهداف الحركات الطلابية والمجتمع المدني الفلسطيني بكافة شرائحه.

وتابعت: "ما يحدث اليوم يعبر عن قلق كبير جداً من جانب الاحتلال الاسرائيلي، ويدلل على نجاح هذه المؤسسات ونجاح المجتمع المدني الفلسطيني في تغير الحوار والسياق واستخدام المصطلحات، بعد أن أصبح وسم الاحتلال لا يقتصر فقط عن كونه احتلال، حيث أصبح هناك تطور في استخدام مصطلح الفصل العنصري، إضافة إلى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وحملة المقاطعات التي تمثل نجاحات وصمود للشعب الفلسطيني، وهذا ما يقلق الاحتلال الذي دعاه إلى قراره بعد استنفاذ كافة أوراق الضغط التي مارسها خلال السنوات الماضية".

بدوره، أكد حجازي، أن هناك جهودا حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق شعبنا في كافة أماكن تواجده، لافتا إلى أن القرار يأتي ضمن موقف إسرائيل العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.

وأشار إلى أنه تم مطالبة المؤسسات الدولية بالوقوف مع المؤسسات الفلسطينية قانونياً، خاصة أن هذه المؤسسات تعمل بشكل أساسي وجوهري في النضال السلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع حجازي: "هناك موقف دولي باهت لا يعبر عن خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد مؤسساتنا وأبناء شعبنا، إضافة إلى سياسة تقويض الجهود لكل البنود المتعلقة بالحقوق الفلسطينية خاصة في المنتديات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان".