شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أنه لا يمكن لأي شعب الازدهار والاستقرار وهو محروم من حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ايرلندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن خطورة الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خرقها للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وأشار منصور إلى ادعاءات رئيس "القوة القائمة بالاحتلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه ديمقراطي ومستنير، بينما يأمر بقتل الشباب الفلسطيني واعتقال الأطفال ويفرض العقاب الجماعي على المعتقلين، ويواصل استعمار الأرض الفلسطينية واضطهاد الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "ضرورة المحاسبة وفقا للقانون الدولي، حيث إن فقدانها في حالة فلسطين يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها وإزهاقها لأرواح الفلسطينيين واستعمارها وسرقتها للأرض الفلسطينية، دون تردد أو خوف من العواقب".

كما أشار منصور إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي قريتي برقين في جنين، وبدو في القدس، ما أدى إلى استشهاد خمسة شبان فلسطينيين، ولفت أنه قبل الهجمات المميتة وفي نهاية الأسبوع، استشهد الشاب محمد علي خبيصة (28 عاما)، في بلدة بيتا جنوب نابلس، مشددا على أن "هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ليس استثناء، بل هو القاعدة المتواصلة على مدار عقود من الزمان، ويتناقض بشكل صارخ مع تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير الصادق أمام الأمم المتحدة والتي ادعى فيها تبجيلهم للحياة البشرية".

ونوه منصور إلى أنه وفقا لتوثيقات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غضون أسبوعين فقط من الشهر الحالي (من 7 إلى 20 أيلول/ سبتمبر)، ما لا يقل عن 568 فلسطينيا، من بينهم 73 طفلا، في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال مداهمة المناطق التي توجد بها مدارس ومستشفيات، ما أدى إلى إصابة 55 طالبا ومعلما جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في الخليل.

كذلك، أشار منصور إلى أنه خلال هذين الأسبوعين، اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 100 مواطن فلسطيني، مع استمرار أعدادهم في الارتفاع في ظل مواصلة إسرائيل الاعتقال التعسفي وسجن آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم ما لا يقل عن 200 طفل، يتم احتجازهم في أبشع الظروف، إضافة إلى قيام إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بتشديد العقاب الجماعي على الفلسطينيين الذين تحتجزهم، من خلال فرض المزيد من الإجراءات العقابية وذلك بعد تمكن 6 من المعتقلين الفلسطينيين من انتزاع حريتهم من أحد السجون الإسرائيلية.

وكرر منصور دعوته إلى وضع حد لإساءة معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الممنهجة، بما في ذلك الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والتي تسببت بالفعل في إزهاق الكثير من الأرواح، وآخرهم كان الشهيد حسين مسالمة (39 عاما)، الذي توفي في 23 أيلول الجاري متأثرا بإصابته بالسرطان.

ولفت منصور الانتباه، أيضا، إلى الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني من قبل إسرائيل، وكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم القوة القائمة بالاحتلال وتسجنهم بشكل غير قانوني.

ونوه أنه لا يمكن إنكار حقيقة الواقع الاستعماري وحالة الفصل العنصري الموجودة في فلسطين المحتلة منذ عقود بدعم ورضا العديد من الدول، التي تواصل قبول الذرائع والروايات الزائفة التي تمكن إسرائيل من مواصلة احتلالها غير الشرعي، بدلا من محاسبتها على ذلك.

وأعاد التأكيد على أن المساءلة وحدها هي القادرة على إجبار إسرائيل على الكف عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء احتلالها الاستعماري وسياسات الفصل العنصري، مشددا على أن الوقت قد حان للعمل بسرعة وبشكل عملي لضمان احترام القانون الدولي، باعتباره الطريق نحو إنهاء هذه الوحشية وتحقيق حل عادل يجعل السلام والاستقرار والتعايش الإسرائيلي الفلسطيني حقيقة واقعة.

وأشار منصور إلى الاستمرار في الدعوى لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتدابير المساءلة الهادفة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددا على ضرورة أن يشمل ذلك إجراء من قبل مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 ودعوته الصريحة للدول للتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، إلى جانب تعجيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضع حد لهذا الظلم التاريخي