كشف وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، عن خطة لتطوير منظومة الثانوية العامة لتصبح أكثر إنصافا ومرونة للطلبة.

وقال عورتاني، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، "نحن بصدد طرح خطة الإطار العام لإصلاح الثانوية العامة على طاولة مجلس الوزراء، وقد قمت بطرحها على اللجنة الاجتماعية في مجلس الوزراء المكونة من عدة وزراء لدراستها، وتمت الموافقة من قبل هذه اللجنة على جوهر الخطة، وبقي أن تقرها بشكل نهائي، لتحول لاحقا إلى طاولة مجلس الوزراء للمصادقة عليها".

وبين عورتاني أن هذه الخطة تشمل العديد من المفاصل التي من شأنها أن تنعكس على مصلحة الطالب وعلى المنظومة التعليمية بشكل عام، ومن ضمن هذه المفاصل، أشار إلى أن هناك توجها ومسعى جديا في أجندة الإصلاح نحو إعادة تعريف مفهوم ناجح راسب باتجاه إلغائه لاحقا، وإعادة النظر في المعدل العام الأصم باتجاه عدم إبقائه، وأن يتم تسليم الطالب كشفا بالعلامات دون أن تشمل معدلا عاما، مشددا على أن هذا الأمر ما زال قيد الدراسة، وهو مرتبط بإقرار الخطة الإصلاحية للثانوية العامة من قبل مجلس الوزراء.

وتابع: "ليس من السوي جمع كافة علامات الطالب بكل المواد التي يختلف مستواه التحصيلي فيها والحكم عليه من خلال ذلك"، مؤكدا أن وصف الطلبة بمصطلح "راسب" أمر غير ملائم وغير منصف للطلبة، ومن الضروري إعادة تعريف مصلح "ناجح، راسب".

وفيما يتعلق بالحوار ما بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، لإعادة النظر بمعايير القبول في الجامعات، قال عورتاني: "خضنا غمار مشاورات واسعة منذ عامين، لكن الأوضاع الصحية في البلاد أجلت طرح هذه الأجندة، والتي اطلعت عليها اللجنة الاجتماعية".

وأضاف: "هناك حوار جاد مع التعليم العالي، وعقدنا اجتماعا مع وزير التعليم العالي، وعمداء التربية والنواب الأكاديميين، وعمداء القبول في الجامعات ورؤسائها، وتمحور النقاش حول كيفية الارتقاء بمنظومة القبول في الجامعات وكيف نجري إصلاحا متزامنا بين الطرفين".

وقال: "الأمور تجري على قدم وساق، وأنا متفائل بأننا سنشهد اختراقة هامة في الأسابيع المقبلة حول موضوع معايير القبول في الجامعات".

ورأى وزير التربية والتعليم أن "مرحلة التوجيهي تعد نظاما غير منصف للطلبة تتحكم بمستقبلهم، وليس من حق أي نظام أن يتحكم بمصير الآلاف من الطلبة الذين لن يتمكنوا من تخطي هذه المرحلة بنجاح".

كما رأى أنه من الأفضل منح الطالب شهادة مدرسية تؤكد أنه اجتاز 12 عاما من الدراسة في المراحل الثلاث الابتدائية والاعدادية والثانوية، وأن تكون لهذه الشهادة قيمة اجتماعية واقتصادية.

وأضاف: "نحن جاهزون لهذه التغيرات التي تتم دراستها بشكل حثيث، لأننا لا نريد أن نقوم بخطوة ما ونندم عليها لاحقا، وسنكون حريصين على مصالح الطلبة، والبناء على نقاط القوة لديهم"، وأكد أن "هذه التغييرات لن تكون دفعة واحدة وستكون بشكل تدريجي وليس بالضرورة أن ننجزها جميعها في سنة واحدة".

وأضاف "ان إجراء تعديل بنيوي على الثانوية العامة بمعزل عما تبقى من مكونات المنظومة التربوية أمر غير ممكن، وبالتالي نحن نرى هذه الخطوة بإطار أوسع يتم العمل فيه باتجاه إصلاح بنيوي على المناهج أولاً، وعلى منهجيات وطرائق التعليم وتدريب وتأهيل المعلمين، وعلى مختلف جوانب العملية التعليمية، وأخيرا على منظومة التقييم".

وبين عورتاني أنه تم اتخاذ قرار تاريخي بالارتقاء بمكانة المناهج من إدارة عامة بالوزارة إلى مركز وطني للمناهج باعتبارها التشريع التربوي، بحيث لا يتمتع الوزير بصلاحية تعديل الشيفرة الجينية للمنظومة التربوية بل تنتقل المناهج إلى مستوى سيادي، وقال: "نحن في صدد إنشاء هذا المركز الذي هو أحد مكونات إصلاح منظومة الثانوية العامة".

وأشار عورتاني إلى أن "مجلس الوزراء درس بالقراءة الثانية نظام مركز المناهج وستتم المصادقة عليه قريبا بصيغته النهائية، ومن ثم سيتبعه البدء بتشكيل مجلس المناهج والفرق الفنية والتخصصية، حيث قدمنا مقترحا للحكومة قبل عدة شهور، ومن المحتمل أن يكون المركز قد اكتمل خلال شهر".

وأضاف: "نسعى ضمن هذه الخطة الإصلاحية إلى إعادة النظر في ملكية وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة".

وقال "إن مسؤولية إجراء الامتحانات المصيرية، أي التوجيهي وامتحانات التوظيف، تعود للإدارة العامة للامتحانات التابعة للوزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد جازما أنه لا يستوي أن نمتلك حصرا صياغة وإنفاذ هذا الامتحان المصيري، بينما المستفيد منه هو التعليم العالي، فكانت رؤيتنا أن نرتقي في الامتحانات من هذه الإدارة العامة التنفيذية إلى مركز وطني للقياس والتقويم التربوي نكون فيه شركاء نحن ووزارة التعليم العالي، ومجلس الجامعات، والتعليم التقني والمهني وخبراء في هذا المجال، لوضع معايير القبول ومواصفات الامتحان الملائمة، ونحن ماضون في ذلك، وقدمنا مقترحا بالقراءة الأولى قبل عدة أشهر شمل نظاما لهذا المركز"، مبينا أن المركز الوطني هو من ضمن مفاصل الخطة العامة لإصلاح الثانوية العامة.

وأكد عورتاني "الحوار مع المجتمع المدني ومع شركائنا الحكوميين، من خلال اللجنة المجتمعية ومع كل طواقم الوزارة والمدراء العامين فيها ومع بعض مجالس أولياء الأمور"، كاشفا عن "السعي لإطلاق حوار مجتمعي بشكل أوسع، ومع الإعلام والمجتمع المحلي وأولياء الأمور والطلبة الذين من المهم أن يؤمنوا بالتغيرات باعتبارهم قلب الموضوع"، ورأى أن هذ الحوار من المتوقع أن ينال إجماعا وطنيا.

وحول المعوقات التي قد تواجه هذه الإجراءات، قال عورتاني: "بعض الناس يتخوفون من التغيير، لكننا سوف نستمع للناس ونستجيب لمتطلباتهم".

وشدد: "لن نقوم بأي إجراء يمس بمصالح الطلبة، وسنقوم بمراجعة الاتفاقات مع الموقعة بيننا وبين الدول، ولن نقوم بأي إجراء متسرع دون التنسيق مع شريكنا الرئيس، أي وزارة التربية والتعليم العالي، ومنظومة التعليم التقني والمهني، وديوان الموظفين، والدول التي تربطنا معها اتفاقات بهذا الشأن، سواء الدول العربية أم الأجنبية، وستكون هناك تفاهمات بيننا وبينها قبل إقرار أي أمر بهذا الشأن".