جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، ومنعه من المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

وأوضح مكتب المحامي رامي عثمان في بيان له اليوم الاثنين، أنه تسلم قرارا آخر صادر عن "وزير الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال، بمنع موكله، المحافظ عدنان غيث من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، وقرارا بمنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية.

وبهذا التجديد يكون مضى على منع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018. كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

وعبر غيث عن رفضه لهذه القرارات والإجراءات، ووصفها بأنها تأتي ضمن سياسة استهداف وحصار أبناء مدينة القدس المحتلة، وتعد انتهاكا صارخا لحقهم في تقرير مصيرهم.

وأكد أن هذه السياسات والقرارات العنصرية لا تقتصر عليه فقط بل يتعرض لها كل أبناء محافظة القدس، حيث إنهم محرومون من حقوقهم الأساسية، وهم أهداف للسياسات الإسرائيلية التمييزية والإغلاقات المتكررة والمضايقات المفروضة على المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا مكتب المحامي عثمان المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل الإزالة الفورية لمنع المحافظ من حقه في الحركة، ولمحاسبتها على عقود من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وحث الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على إجبار اسرائيل على الاحترام الكامل لمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على تفعيل المواد المتعلقة بحرية تنقل الأفراد، والتوجه لمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتنفيذ قراراته المتعلقة بحق الإنسان في حياة كريمة والحرية الكاملة في التنقل، وإعمال الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

كما دعا لتشكيل لجنة قانونية من المحامين العرب والدوليين إلى جانب المجتمع المدني الفلسطيني لإثارة قضايا الحصار الجائر والممارسات ضد السكان الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية ولجان حقوق الإنسان، وبحماية دولية عاجلة للسكان الفلسطينيين.