رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، التدخل في قضية حي الشيخ جراح، تاركا القرار للمحكمة العليا الاسرائيلية، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن ٥٠٠ فرد ضمن ٢٨ عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.

وادعى المستشار القضائي بأن هذا الرفض قانوني وأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبيانات معقدة، وهو ما يؤكد بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الاسرائيلية تسعى لتهجير وإخلاء سكان حي الشيخ جراح ويكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس.

وأمهلت العليا الإسرائيلية مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتبت المحكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".

بدورها، اكدت لجنة اهالي حي الشيخ جراح في بيان صحفي، أن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المحاولات لن تضعف إرادتها في الصمود في أراضيها وممتلكاتها.

وقال المحامي سامي ارشيد، وهو المحامي الممثل لمنازل حي الشيخ جراح، أن المستشار القضائي قد قدم رد للمحكمة العليا، يخبر المحكمة بموجبه انه ليس لديه نية بالتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبينات عديده ومعقده.

وأكد المحامي ارشيد أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي او قضية حقوق انسان، وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني، مشيرا الى أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومة الأردنية والأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمه.