نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حدثا افتراضيا، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".

وأكد رئيس اللجنة شيخ نيانغ، في مستهل الجلسة، على الأهداف الرئيسية التي تسعى اللجنة الأممية إلى تحقيقها، وهي: تشجيع تسوية عادلة وسلمية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنب إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ ودعم ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والسيادة والحق في العودة."

وفي كلمته، سلّط نيانغ الضوء على دور البرلمانيين في "زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على دمج الالتزامات الدولية المضمنة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية والاتفاقيات الثنائية في التشريعات الوطنية."

وأضاف، أن "البرلمانيين عززوا الاعتراف الدبلوماسي من قبل حكوماتهم بدولة فلسطين وتنفيذ القانون الدولي من خلال دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية في بلدانهم، فضلاً عن تحويل دعوة المجتمع المدني إلى سياسات ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمانيون أيضا لإدراج المساعدات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني في الميزانيات الوطنية وفوق الوطنية.

وكرّر دعوة اللجنة إلى "وقف التصعيد"، وقال: "يجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين. كما ندعو الأمين العام إلى مواصلة مساعيه الحميدة وقدراته في مجال الوساطة، والاستعداد لتقديم المساعدة."

وأضاف "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يعمل دون إبطاء لإنقاذ آفاق الحل العادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والسلام والأمن الدائمين."

وأشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في كلمتها نيابة عن أنطونيو غوتيريش إلى حصيلة الضحايا المدنيين المؤسفة التي تخطت 200 "قتيل"، معربة عن قلق بالغ إزاء الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، بما في ذلك الاشتباكات وأعمال العنف في القدس الشرقية المحتلة، والضربات الجوية الإسرائيلية على غزة. الأمر الذي أدى بحسب ديكارلو إلى تدهور الوضع الهش بالفعل بشكل كبير: "أودى القتال بحياة أكثر من مائتي مدني، من بينهم أطفال. المعاناة والدمار والأضرار هائلة."

وأكدت ديكارلو أن التصعيد المستمر للوضع سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك على المنطقة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة منخرطة بنشاط في جهود الوساطة مع جميع الأطراف بهدف إنهاء العنف على الفور، وكررت دعوة الأمين العام إلى الطرفين للسماح "بتكثيف جهود الوساطة"، التي تعتبر "حاسمة" أيضا لتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المتضررين في غزة.

وأكدت المسؤولة الأممية على دور البرلمانيين الحاسم، من خلال سلطتهم التشريعية وعملهم في مجال المناصرة، "في تعزيز الإجماع العالمي على حل الدولتين، -حل وفق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية، على أساس خطوط 1967 مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين."

وأعربت عن أملها أن يخلق هذا المنتدى اليوم فهما مشتركا للحاجة الملحة إلى العمل بحزم بشأن قضية فلسطين.

وكررت النداء الذي وجهه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لأعضاء اللجنة الرباعية، والشركاء العرب والدوليين الرئيسيين، وكذلك إلى القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لتكثيف وتعزيز الجهود للعودة إلى مفاوضات هادفة من أجل تحقيق السلام، وحل الدولتين القابل للحياة.

وأكدت في ختام كلمتها، أن "الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم الحل السلمي لقضية فلسطين."

من جانبه، استعرض المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور في كلمته آخر المستجدات على الساحة الأمنية والإنسانية وخاصة في قطاع غزة والشيخ جراح وسلوان، قائلا إن "الأعداد ترتفع كل دقيقة".

وتقدم بطلبين إلى المشاركين البرلمانيين في الجلسة: أولهما، "جهد سياسي لوقف هذه الجريمة بحق شعبنا ووقف هذا العدوان فورا"، وثانيهما هو إصدار "استجابة إنسانية طارئة لمساعدة قطاع غزة وتخفيف مأساته".

كما شجب منصور الموقف الضعيف من مجلس الأمن الذي لم يستطع إصدار بيان بشأن ما يجري في المنطقة قائلا: "عار على مجلس الأمن الذي اجتمع عدة مرات ولم يتمكن حتى من قول كلمة واحدة في وثيقة رسمية ضد هذا العدوان ووقفه، رغم وجود إجماع بينهم على الدعوة إلى وقف هذا العدوان ووقف إطلاق النار. ولكن عندما يأتي الأمر لإصدار منتج (بيان)، لا يتحقق ذلك بسبب دولة واحدة لا تسمح لمجلس الأمن بالتحدث بصوت واحد."

وأشار في هذا السياق إلى الجمعية العامة ستجمع بهذا الخصوص بعد غد الخميس، مؤكدا للبرلمانيين الحاجة إلى جهد سياسي من حكومتهم للتأثير على إسرائيل والأمم المتحدة لوقف هذه المذبحة ضد كل الناس ووقفها على الفور.

وقال منصور: إن أكثر من 50 ألف مواطن نزحوا في غزة، مشيرا إلى أنهم يهرعون للاختباء في مدارس الأونروا البالغ عددها 43 مدرسة، "لالتماس الحماية تحت راية الأمم المتحدة، ولكنهم بحاجة إلى طعام، إلى دواء، إلى لقاحات ضد الجائحة، إلى البطانيات وسيارات الإسعاف والأطباء، وفقا للسفير الفلسطيني الذي أضاف أيضا أنهم "بحاجة إلى كل هذه الأشياء التي نحن مدعوون إليها للتعبئة في زمن الكوارث، سواء أكانت كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان مثل هذه."

وقد تم تنظيم الحدث كمناقشة تفاعلية في مجموعتين من البرلمانيين من أنحاء مختلفة من العالم، ففي جلسة النقاش الأولى التي انعقدت تحت عنوان "البرلمانات، قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والمستوطنات الإسرائيلية: دعوات للمساءلة"، تحدث كل من فرانسيسكو تشاهوان (عضو في برلمان شيلي)، وجولي إليوت (عضوة في برلمان المملكة المتحدة)، هوبير جوليان لافيريير (عضو في برلمان فرنسا).

عضوة البرلمان البريطاني إليوت، قالت خلال مداخلتها إن "هذه ليست حرباً متساوية حيث يُقتل المئات من الأبرياء والنساء والأطفال."

ودعت جميع الأطراف في بلادها "إلى إنهاء بيع المملكة المتحدة للأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها لإخضاع السكان الفلسطينيين."

من جهته، قال شاهوان، إنه "بسبب الجمود في مجلس الأمن، يجب على كتل الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل لممارسة الضغط، معربا عن أمله في أن "تُمكن اللجنةُ البرلمانيين من فهم أن إسرائيل وفلسطين لديهما فرصة للسلام."

أما عضو البرلمان الفرنسي جوليان لافرير، فقال إنه "عندما تتحدث في فرنسا عن الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن المرء يعتبر معاديا للسامية."

وأضاف: "نحن البرلمانيون المعنيون بالقضية نريد أن نرى دولة فرنسية ملتزمة ودولة فرنسية تطالب باحترام القانون الدولي."

وفي جلسة النقاش الثانية، التي انعقدت تحت عنوان "البرلمانيون ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل"، تحدث كل من سولومون ليتشيسا تسينولي (عضو في برلمان جنوب أفريقيا) وألكسندر بوليريس (عضو في برلمان كندا).

ودعا تسينولي الولايات المتحدة إلى "استخدام نفوذها لصالح الشرق الأوسط والعالم بأسره لحل قضية فلسطين"، مؤكدا في مداخلته أن برلمان بلاده سينضم إلى "برلمانات العالم للمطالبة بحل سلمي للوضع الفلسطيني."

من جهته، أكد بوليريس أن "هناك رفضا لممارسة أي ضغوط حقيقية ومحددة على إسرائيل لانتهاكها حقوق الفلسطينيين."

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى جرى تنظيمه لتعزيز الجهود الدولية لحل قضية فلسطين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وركز على الدعم البرلماني بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 (2016) بما في ذلك من خلال إدراج متطلباته في التشريعات الوطنية؛ وإحياء الجهود متعددة الأطراف من أجل حل سلمي للنزاع.