حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه يعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها  قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدد على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة احادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية .

وأكد شعبان أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تضع ملف المقاومة الشعبية على سلم الأولويات لاستنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة الاستيطان وعمليات الضمّ ومصادرة الأراضي.

وشدد على أهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية، رفضا للحواجز العسكرية والاستيطان الاستعماري والاستيلاء على الاراضي، واضاف اننا نعمل على برنامج مستدام لتعزيز مشاركة أبناء شعبنا فيه، ومقاطعة شاملة للاحتلال وبضائعه، والتصدي للمستوطنين.

وطالب شعبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.