حلت يوم السبت الذكرى الـ47 لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني في دورته الـ12ـ عام 1974، والتي تعتبر محطة سنوية مهمة للتوقف أمام معاناة جنرالات السلام والحرية، ولمتابعة ومواكبة كفاحهم ونضالاتهم، ومراجعة الأداء الوطني الشعبي والرسمي العام والمؤسسات ذات الاخصاص بهدف تطوير أشكال الدفاع عنهم، وتوسيع دائرة معركتهم ضد دولة الجريمة والإرهاب المنظم محليًا وعربيًا وإقليميًا وأمميًا، وتعميق أبعادها حتى ينالوا حريتهم، ويعودوا لذويهم، وينعموا بشمس وفضاء السلام. 
يقبع الآن في معتقلات ومراكز التحقيق والتوقيف الـ23 التي أوجدها العدو الإسرائيلي 4500 مناضل وطني من أبناء الشعب عمومًا ومن مختلف فصائل العمل السياسي، بينهم 11 مريضا بالسرطان، و7 مرضى كلى و8 على أسرة مستشفى سجن الرملة، ووصل عدد المرضى من الأسرى إلى 550 أسيرًا، وبين الأسرى 41 ماجدة من ماجدات الوطن، و140 قاصرا، و440 معتقلا إداريا دون محاكمة، ودون تهم محددة، وفق قانون الانتداب البريطاني على فلسطين المقر في أربعينيات القرن الماضي، والذي يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان ومعاهدات اتفاقيات جنيف 1949 الأربع. ولا يجوز أن ننسى أن بين رواد الحرية أبطالا تجاوزوا سني اعتقال المناضل الراحل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا الـ27 سنة، وقاربت سنوات اعتقالهم على العقود الأربعة، من بين صناديد السلام 25 معتقلًا اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، وتجاوز اعتقالهم الـ28 عامًا، وتجاوز 62 أسيرًا أكثر من عشرين عامًا، وهناك 543 عملاقًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (99 عامًا وفق القوانين العسكرية الصهيونية الجائرة)، من بينهم جنرال الحرية عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبدا. ومنذ العام 1967 بلغ عدد شهداء أسرى الحرية 226 شهيدًا، 75 منهم استشهدوا عن سابق تصميم وإصرار من قبل قتلة سلطات السجون الإسرائيلية، و73 شهيدًا سقطوا نتاج التعذيب في زنازين التحقيق، و7 استشهدوا بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم من عصابات قتلة السجون، والباقي نتيجة الإهمال الطبي، وهو ما يعني القتل العمد. كما وتحتجز دولة المشروع الصهيوني 7 جثامين أسرى، ترفض تسليمهم لعائلاتهم وذويهم، الأقدم فيهم الشهيد أنيس دولة، الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.  
 المعلومات المذكورة أعلاه تكمن أهميتها في: أولًا ضرورة حفظها عن ظهر قلب من قبل أبناء الشعب عمومًا؛ ثانيًا لتذكير العالم بوحشية ودونية وهمجية دولة الاستعمار الصهيونية؛ ثالثًا أيضًا لتذكير العالم ومنظماته الحقوقية والمؤسسات ذات الصلة بتقصيرها الواضح تجاه الآلاف من أبطال الحرية الفلسطينيين، الذين تستبيح إسرائيل الفاشية أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية والسياسية؛ رابعًا دعوة العالم كله خاصة أقطابه النافذين بضرورة إلزام دولة الفصل العنصري الإسرائيلية بالتوقف مرة وللأبد عن اعتقال المواطنين الفلسطينيين وفق قانون الإعتقال الإداري. وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربع عليهم باعتبارهم أسرى حرب، ومناضلين من أجل الحرية والسلام؛ خامسًا ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين والمرضى والقصر والنساء، والإفراج عن جثامين الأسرى السبعة، وكل شهداء مقابر الأرقام؛ سادسًا إطلاق سراح الـ25 أسيرًا، الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو وفقًا لما تم الاتفاق عليه عام 2013 بين الدولة الاسرائيلية والقيادة الفلسطينية، والذين كان مقررًا الإفراج عنهم في نهاية آذار/ مارس 2014؛ سابعًا الإفراج الفوري عن شيخ أسرى الحرية، اللواء فؤاد الشوبكي، الذي قضى ثلثي محكوميته، وتجاوز عمره الـ80 عامًا، وكونه يعاني من عدة أمراض؛ ثامنًا متابعة منظمة الصليب الأحمر الدولي دورها من خلال الضغط عبر منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتحسين شروط الاعتقال لأسرى الحرية، وتقديم الخدمات الطبية الضرورية من قبل دولة الاستعمار الصهيونية لتأمين سلامتهم .. إلخ. 
في يوم أسرى الحرية هذا العام 2021 تملي الضرورة وقف امتهان دولة الاستعمار الإسرائيلية القوانين الدولية، ومعايير حقوق الإنسان، والكف عن سياسة القتل العمد لأبطال الحرية. وتطبيق شروط ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة على المناضلين من أجل السلام، وعلى العالم الحر، وكل نصير سلام في العالم مطالبة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون بإغلاق معتقلات الموت الإسرائيلية، وجعل قضية أسرى الحرية بمثابة جسر للسلام والتعايش، وليس بؤرة للتوتر وإنتاج العنف والجريمة والإرهاب العنصري الصهيوني المنظم.