أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، افتتاح جمهورية التشيك مكتبًا لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، واعتبر الخطوة اعتداء سافرًا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تمثل خروجاً عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وتخالف صراحة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وطالب حكومة وبرلمان جمهورية التشيك بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، مؤكداً أن ليس لها أي أثر قانوني ولن تغير شيئاً في الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.