بحث التحالف الوطني للعدالة والمساواة، الذي يرأسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضوية الاحزاب والمؤسسات النسوية والحقوقية، سبل إنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.

وشددت رئيسة التحالف الوطني انتصار الوزير، على مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالنسبة التي أقرتها الأطر والمرجعيات الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحثت فصائل العمل الوطني، على إشراك المرأة في العملية الديمقراطية، من خلال مشاركتها في مباحثات الحوار الوطني التي ستعقد في القاهرة الشهر الجاري، منوهة إلى أن الانتخابات هي الوسيلة والمدخل الصحيح لإنهاء الانقسام وتبعاته، وتمتين جبهتنا الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره ثمن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، دور المرأة الفلسطينية ونضالها جنبا الى جنب مع الرجل، مطالبا انصافها من خلال تمثيلها لما تستحق في القوائم الانتخابية.

وأكد ان حركة فتح ستضمن في قوائمها، نسبة تمثيل المرأة بحد أدنى 30%، تنفيذا لقرار المجلس الوطني والمركزي، مستذكرا الدور النضالي للمرأة في كل مراحل الثورة الفلسطينية، مشيرا إلى عزم الحركة بكل قطرها لإنجاح العملية الانتخابية، وصولا لإنهاء الانقسام وإحياء الحياة الديمقراطية من جديد.

بدورة شدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، على ضرورة رفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية الى أكثر من 30%، مطالبا بمشاركة فاعلة لها في الحوارات المقبلة سواء في اجتماعات حوار القاهرة او اللجان المنبثقة.

بدورها أكدت ممثلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، أن الانتخابات استحقاق وطني ولابد من رفع نسبة الكوتا النسوية في القوائم الانتخابية، داعية الى ان تكون الانتخابات هي المخلص من الانقسام.

من جانبه، أشار عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب "فدا" صالح رأفت لضرورة تنفيذ قرارات المجلسي الوطني والمركزي، والقاضي بتمثيل المرأة كحد أدنى 30% في الانتخابات العامة المقبلة، داعيا الى تشكيل قائمة وطنية ديمقراطية لكل فصائل العمل الوطني، وتشمل عضويتها شباب وشابات لضخ دماء جديدة في اطر ومرجعيات المنظمة.

من جانبها، أكدت ممثلة عن جبهة النضال الشعبي تغريد كشك رفع نسبة الكوتا النسوية كحد أدنى 30% يجب أن يتم من خلال التوزيع العادل للجغرافيا الفلسطينية في القوائم، واختيار المرأة القوية والقادرة على اتخاذ القرار.

بدورها، تحدثت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب حول أهمية دور المرآة التي تشكل نصف المجتمع ويجب ان ينعكس ذلك في تمثيلها عند تشكيل القوائم الوطنية داعية الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة وصولا لوحدة شعبنا وبث روح المساواة بين ابناء الشعب الواحد.

وقال ممثل جبهة التحرير الفلسطينية محمد تاج، ان الجبهة سعيدة برفع نسبة الكوتا النسوية الى 30% مطالبا بصياغة وثيقة شرف لفصائل منظمة التحرير المشاركة في الانتخابات، لسن قانون يضمن الحماية للمرأة من العنف الاسري.

وقال ان الاتحاد العام للمرة هو الجهة التنفيذية للائتلافات المختلفة، واي خطة يقرها ستلتزم الجبهة بتنفيذها متمنيا على المجتمعين في القاهرة إنهاء كافة القضايا العالقة التي نتجت عن الانقسام.

وتحدثت ممثلة عن الجبهة العربية ابتسام زيدان، حول أهمية ضمان مشاركة أهلنا في القدس في الانتخابات العامة مطالبة الفصائل بتشكيل قائمة وطنية للفصائل لترسيخ مفهوم وحدة تمثيل المنظمة.

واستعرضت أمينة سر الاتحاد العام للمرأة منى الخليلي، دور الاتحاد كقاعدة من قواعد منظمة التحرير حيث بادر الى وضع خطة عمل في كافة الاتجاهات سواء من خلال حث كافة فروعه على العمل لتشجيع النساء بالدخول في عملية الانتخابات كمرشحة او كناخبة، ورفع الوعي باهمية اعطاء الصوت لمن يستحق.

واضافت ان الاتحاد يعول على فصائل المنظمة من خلال برامجها الانتخابية، ان يؤسس لفكر ديمقراطي يحقق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل، والدفع باتجاه العمل باصدار قوانين وتشريعات منصفة للمرأة.

وأكدت الخليلي أنه سيتم رفع مذكرة باسم الحركة النسوية، موجهة للمجتمعين في حوار القاهرة ومطالبتهم بتنفيذ قرار نسبة تمثيل المراة بحد أدنى 30% والتاكيد على تمثيل الاتحادات والنقابات في عضوية المجلس الوطني، وإشراك النساء في كافة اللجان المنبثقة عن الاجتماع.

وقالت كل من رئيسة مركز الدراسات النسوية آمال خريشة، وممثلة عن مؤسسة مفتاح تحرير الاعرج، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان محمود الافرنجي، ومدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج، وهيثم عرار وماجدة المصري، إن الانتخابات تعد مدخلا مهما لإنهاء الانقسام، مطالبة بضرورة مشاركة المرأة في حوارات القاهرة.

وأكدوا أهمية اعطاء دور أكبر للشباب في التمثيل بالقوائم الانتخابية، لما يمثله من نسبة هي الاعلى في شرائح المجتمع مطالبين بتوقيع الكل الفلسطيني على ميثاق شرف للالتزام بنتائج العملية الديمقراطية والتسليم بها، وسرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف قبل الانتخابات، وتعزيز دور المنظمات الشعبية للمنظمة.