أصدر قاض أمريكي ثان أمرًا قضائيا مبدئيًا يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض حظر على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديوهات القصيرة المملوك للصين تيك توك، الذي كان من شأنه أن يمنع استخدامه فعليًا في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (كارل نيكولز) Carl Nichols في واشنطن أمرًا في الدعوى التي رفعتها شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بعد أكثر من شهر من حظر القاضي الأمريكي (ويندي بيتلستون) Wendy Beetlestone في بنسلفانيا القيود نفسها، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر في دعوى رفعها بعض صناع المحتوى لتيك توك.

ومنع نيكولز في 27 سبتمبر وزارة التجارة من حظر تيك توك ضمن متجري آبل وجوجل لتطبيقات الهاتف المحمول.

وقال متحدث باسم تيك توك: يسعدنا أن المحكمة اتفقت معنا ومنحت أمرًا قضائيًا أوليًا ضد جميع محظورات الأمر التنفيذي، ونحن نركز على الاستمرار في بناء تيك توك باعتباره المنزل الذي يعتمد عليه 100 مليون أمريكي، ومن ضمنهم العائلات والشركات الصغيرة، للتعبير والتواصل.

وقال نيكولز، الذي عينه الرئيس ترامب في العام الماضي: إن وزارة التجارة تجاوزت على الأرجح سلطتها القانونية في إصدار حظر ضد تيك توك وتصرفت بطريقة تعسفية من خلال الفشل في التفكير في البدائل.

وقالت وزارة التجارة: إنها ستدافع بقوة عن الأمر التنفيذي لترامب الصادر في شهر أغسطس، الذي سمح بالقيود، وأوضحت أن الأمر التنفيذي يتوافق مع القانون ويعزز المصالح المشروعة للأمن القومي، وستواصل الحكومة الامتثال للأوامر.

ويحظر الأمر القضائي على الوكالة منع استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة، وخدمات توصيل المحتوى والمعاملات الفنية الأخرى.

ورفضت إدارة ترامب منح بايت دانس تمديدًا جديدًا للأمر التنفيذي الصادر في شهر أغسطس، الذي طالبها بالتخلي عن الأصول الأمريكية لتيك توك، لكن المحادثات ستستمر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخزانة: إن الحكومة تتواصل مع بايت دانس لإكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي.

وتزعم إدارة ترامب أن تيك توك يطرح مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، فيما ينفي التطبيق – الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي – هذه المزاعم.

وتجري بايت دانس – تحت ضغط من الحكومة الأمريكية – محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل الأصول الأمريكية لتيك توك إلى كيان جديد.