رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، وقال: "إن هذا القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الاوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته."

وقال المالكي في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إننا "عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، واثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الامن والسلم الدوليين، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي".

وأضاف، أن القرار تحقق بجهود سفارتنا لدى هولندا، مرحبا بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع الضم ومواجهته.

وشكر جميع الأحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار أمام اعضاء البرلمان، وكل اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، وصوتهم هو صوت العدل والسلام.

واعتبر وزير الخارجية ان قرار البرلمان، تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا، مشددا على اهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، وله تبعات عدة،  على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها  ان تتطور هذه الاجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين.

واكد المالكي أن الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق شعبنا تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية وتتعزز  على شكل خطوات واجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع اسرائيل وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها اسرائيل او المزمع ارتكابها، ومسار مساءلتها على جرائمها أصبح واقعا.

وطالب دول المجتمع الدولي أن تصرح علنا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الاسرائيلية، لارغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لانهاء احتلالها الذي طال أمده، وتحقيق الاستقلال لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.