قرر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فجر اليوم الثلاثاء، تمديد مهلة التفويض الممنوحة لزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لتشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تلقيه طلبا مشتركا من غانتس وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو لتمديد الفترة الممنوحة لغانتس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة "طوارئ قومية".

وقال ريفيلين، في بيان صدر عن مكتبه إنه "تم تقديم الطلب بموافقة الطرفين بعد التوصل إلى تفاهمات جعلتهما قريبين جدا من الاتفاق، وبناء عليه تقرر تمديد الفترة الزمنية بحيث تنتهي منتصف ليلة غد الأربعاء".

وكانت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة قد انتهت منتصف ليلة أمس الثلاثاء، ورفض ريفلين طلب منفرد تقدم به غانتس في وقت سابق لتمديد فترة التفويض بــ 14 يوما.

ويلتقي غانتس ونتنياهو، اليوم الثلاثاء، لاجراء محادثات في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بالتناوب، يرأس فترتها الأولى نتنياهو.

ودفعت التطورات السياسية الأخيرة، حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينيت إلى إعلان انفصاله عن معسكر اليمين، احتجاجا على سلوك نتنياهو السياسي ونكثه بوعوده لهم.

وقالت مصادر في "يمينا" إن "نتنياهو باع اليمين من أجل إنقاذ نفسه، لكنه سيكتشف سريعا جدا أن شركاءه الجدد، الذين سيحصلون على حقيبة القضاء، سيلقون به بسرعة كبيرة من الحكومة. وعندها لن نكون هناك".

وجاء رد حزب "الليكود" على "يمينا" بأنه "لا أساس من الصحة للأقوال التي تسمع من جهة حزب يمينا، وغايتها محاولة إحباط حكومة طوارئ قومية لمصلحة مناصب لقادة يمينا. ورئيس الحكومة متمسك بمبادئ معسكر اليمين، مثلما كان دائما، وفي مقدمتها فرض السيادة في الضفة الغربية".

وفي سياق متصل، هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، كلا من نتنياهو وغانتس، وقال "لم نسمع عن إجراء نقاش حقيقي ومعمق حول تغييرات دراماتيكية من أجل شفاء جهاز الصحة، مواجهة البطالة ومساعدة المستقلين والقطاع التجاري".

وأضاف: "بدلا من العروض الاستعراضية، الاتهامات والوعظ المتبادلة، أعطونا قدوة شخصية. شكلوا حكومة مع أقل عدد ممكن من الوزراء، وقلصوا رواتب المسؤولين وبضمنها راتب رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وكبار الموظفين، وأخرجوا البند الذي يتحدث عن بناء منزل رسمي للقائم بأعمال رئيس الحكومة، من الاتفاق بينكما".