قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إننا لا نريد للكنائس في فلسطين أن تصبح متاحف للسياحة، وفارغة من أصحابها.

جاء ذلك خلال لقائها مع وفد ضم 26 رجل دين من ممثلي الكنائس الكاثوليكية حول العالم، عقد بمقر منظمة التحرير، في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بتنظيم من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.

وتحدثت عشراوي عن المخاطر التي تواجه الوجود المسيحي في فلسطين، وزيادة سيل الهجرة جراء الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأضافت ان الوضع الحالي للقضية الفلسطينية يمر في ظروف صعبة، خاصة في طور السياسات الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من هدم البيوت، والاستيلاء على أراضي المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية، بحماية ودعم من الولايات المتحدة الأميركية وإدارة ترمب، خاصة بعد الاعتراف غير الشرعي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأوضحت أن الاحتلال يحاول بشتى الطرق طمس التاريخ الفلسطيني والعربي في القدس، وإعطاء الصبغة اليهودية للمدينة، وتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، لتطبيق قانون القومية اليهودية العنصري الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية، مضيفة "لا نريد للقدس أن تكون مدينة صراع بين الديانات، أو أن تكون حكرا على اليهود فقط".

واستعرضت عشراوي السياسة التي تنتهجها إسرائيل بتحويل الصراع إلى ديني، لتواصل جرائمها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، خاصة التوسع الاستيطاني، واستهداف المقدسات الدينية.

وأشادت بالزيارات المتواصلة لأكثر من 15 عاما للوفد إلى فلسطين، ما يعكس اهتمامه بالوقوف لجانب شعبنا، مشيرة إلى تأثير الكنائس في دعمها لحقوقه العادلة.

وطالبت المؤسسات الكنسية بالمساهمة في تعزيز الوجود المسيحي بفلسطين، التي منها انطلقت الديانة المسيحية إلى العالم، مشددة على ضرورة العمل مع الحكومات لتصويب سياساتها واتخاذ مواقف جدية وداعمة لشعبنا وصولا إلى الحرية والاستقلال.

بدورها، أطلعت مدير عام اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس السفيرة أميرة حنانيا، الوفد على وضع المسيحيين الفلسطينيين بشكل خاص، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني بشكل عام جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية العليا بتعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وعملها المستمر لوقف سيل الهجرة.

وأشارت إلى الأهداف التي أسست اللجنة من أجلها كترسيخ الوجود المسيحي وحثهم على تمسكهم بأرضهم رغم كافة المعوقات، وأساليب العزل التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتقسيم الشعب الواحد جغرافيا وديموغرافيا.

وأوضحت حنانيا أن المكون المسيحي هو جزء أصيل من نسيج مجتمعنا ويعاني ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف انتماءاته الدينية الإسلامية والمسيحية، من تمييز عنصري تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما هو ليس يهوديا، والذي توج في قانون الدولة اليهودية الذي اعتمدته ضمن قرارات الكنيست.

 وتحدثت عن مدى خطورة القانون على الوجود العربي، وتوسيع أطماع الحكومة والمستوطنين لقضم مزيد من الأراضي وعربدة المتطرفين من اليهود للاعتداء على الكنائس والمساجد والمواطنين الآمنين.

من جانبها، أوضحت المختصة في الشؤون الدبلوماسية الإعلامية نور عودة، أن المسيحيين والمسلمين في فلسطين يتعرضون للظروف ذاتها من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافت ان الحياة الاجتماعية في فلسطين لا يمكن أن ينفصل فيها المسيحيون عن المسلمين، مستشهدة بمشاركة كافة أبناء شعبنا في الاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية، وأنه لا يمكن أن تكون فلسطين إلا بكنائسها ومساجدها وأجراسها ومآذنها.