قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إنَّ فلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي وضعت خطةً وطنيةً للنهوض بالمرأة وحمايتها، رغم التحديات التي تواجهها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرضت حمد خلال مشاركتها في مؤتمر "المرأة والأمن والسلام: قياس التقدُّم المحرز ومعالجة الفجوات"، والمنعقد في العاصمة عمان، اليوم الخميس، التجربة الفلسطينية في مجال حماية حقوق المرأة، مؤكِّدةً أنَّ القيادة اهتمت بالنهوض بواقعها وتمكينها في شتى المجالات، وهذا ما ظهر في التوقيع على المواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة.

وقالت إنَّ تجربة المرأة الفلسطينية غنية بما يكفي، لتكون نموذجًا في التحدي، وإنّها بدأت مشوارها في نيل حقوقها منذ عام ١٩٢٩، عندما خرجت مظاهرة لنساء فلسطين، رفضًا لإعلان بلفور المشؤوم، فاستشهدت تسع نساء، ليكون هذا اليوم يومًا وطنيًّا رسميًّا للمرأة الفلسطينية.

ودعت حمد لأن يخرج المؤتمر بقرار يركز على الحالة الفلسطينية، كونها الدولة الوحيدة القابعة تحت الاحتلال، مثمّنةً الجهود التي بذلتها الأردن في سبيل الإفراج عن الأسيرين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي من معتقلات الاحتلال.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قطاع شؤون المرأة هيفاء أبو غزالة، إن صوت المرأة العربية ما زال غير مسموع في أغلب الدول العربية خاصة، مطالبة بوضع خطوات تنموية للنهوض بواقع المرأة.

وقالت إن المؤتمر يأتي في سياق البحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تعاني منها المرأة، مشيرة الى أن الجامعة العربية حققت بعض القفزات في مجال القوانين والتشريعات الخاصة بها.

بدورها، ثمنت مديرة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" مهريناز العوضي الجهود التي حققتها دولة فلسطين في مجال حماية المرأة وصون حقوقها، كذلك جهود الدول العربية التي وضعت خططا استراتيجية تتواءم مع القرارات الدولية.

وقالت إن هناك اهتماما من قبل المنظمة الدولية بالمنطقة العربية بقضايا المرأة، مطالبة الدول المشاركة باعتماد خطط عمل محلية لتطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بحماية حقوق النساء.

ويتزامن عقد المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، مع الذكرى الـ20 للقرار المذكور حول المرأة والسلام.