طالب  وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي،، المرشح الرئاسي الخاسر، الإثنين، باستقالة يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، المرشح الخاسر أيضًا، رافضًا التنسيق معه للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وحل الزبيدي رابعًا في الدور الأول بـ10.7 بالمائة من الأصوات، تلاه الشاهد بـ7.38 بالمئة، بينما تأهل إلى الدور الثاني (لم يتحد موعده بعد)، كل من قيس سعيد (مستقل)، أستاذ قانون دستوري، بـ18.4 بالمئة، ونبيل القروي (رئيس حزب "قلب تونس")، رجل أعمال وإعلام، بـ15.58 بالمئة.

وقال الزبيدي، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "تابعت الدعوة التي توجه بها إليَّ السيد يوسف الشاهد "من أجل إنقاذ تونس"، ويهمني أن أوضح أن من تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير الحياة السياسية والحزبي هو (الشاهد) جزء من المشكل ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ وأن مبادئ الديمقراطية تقتضي منه أن يعترف بفشله وبمسؤوليته ويستقيل من منصبه".

ووجه الشاهد، الجمعة، دعوة للزبيدي إلى "الجلوس على طاولة الحوار، وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد".

وقال الشاهد، خلال برنامج حواري على راديو "موزاييك" (خاص): "رغم الكلام الخطير الذي قيل في حقي من قبل الزبيدي فإنني سأتجاوز ذلك بهدف توحيد الصفوف والدخول إلى الانتخابات القادمة موحدين حتى لا تتشتت الأصوات وذلك حتى تتمكن العائلة الديمقراطية من تكوين كتلة برلمانية وازنة".

وبشأن الانتخابات التشريعية، دعا الزبيدي إلى مساندة ما أسماه "بكل القوى الديمقراطية والوسطية والحداثية والقائمات (القوائم) المستقلة التي ساندتني في حملتي الانتخابية، ومنها أفاق تونس ونداء تونس ومشروع تونس".

كما دعا إلى إطلاق سراح نبيل القروي، الذي خاض الدور الأول من الانتخابات محبوسًا في تحقيقات بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، ينفي صحتها.

وأرجع الزبيدي تلك الدعوة إلى ضرورة "تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها، كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور".