أوصى بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل

دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين الجمعة المقبل رفضا للاقتحامات الاسرائيلية

 صوّت مجلس النواب الأردني،  يوم الاثنين، على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية خلال اجتماع طارئ برئاسة، رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.

وأوصى مجلس النواب الأردني بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، ودعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، والدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية، وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.

ودعا وزارة الخارجية إلى استخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على اسرائيل في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، والضغط عليها لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف اعمال الحفر والاشغال فيها لأنه مخالفة للقرارات الدولية، ووجوب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه.

كما أوصى المجلس بتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، وطالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية، من خلال البرلمان العربي.

وصوت على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

وطالب الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة، أن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".

وقال: نجتمع مجدداً لمناقشة الاعتداءات المستمرة والمتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة المساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف، مشيرا إلى أن القضيةَ الفلسطينية تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع".

وأكد الطراونة رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، محذرا من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.

وشدد على دعم الاتحاد البرلماني العربي الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.

وقال: نقف خلف جهود الملك في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، مطالبا الحكومة أن تبعث رسالة إلى العالم مفادها أن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة.

وشدد الطراونة على أن المطلوب أن تصل رسالة جادّة لدولة الاحتلال بأن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حياة المدنيين العزل.

وأشار إلى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.

وتابع: "نبعث برسالة تأييد لجهود الملك عبدالله الثاني لتحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض".