اتهمت المنظمات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحالف مع رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف لمنع النائبتين بمجلس النواب رشيدة طليب وإلهان عمر  من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الذي أصدره المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة ووقعته غالبية منظمات الجالية الفلسطينية الفاعلة في الساحة الأميركية، إلى أن قرار المنع يمثل انتهاكا لحصانتهما البرلمانية وخرقا للقانون والدستور الأميركيين الذي يمنع التحريض على الأميركيين في دول أجنبية، وبما يعكس تحالف الحكومتين على اخفاء الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويكشف توافق حكومتي التطرف في البلديين على سياسات التمييز العنصري.

وطالب البيان الكونجرس الأميركي باتخاذ موقف صريح ضد قرار حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف القاضي بمنع عضوتي الكونغرس من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية مواقفهما السياسية المعارضة لانتهاك اسرائيل المتواصل للحقوق الفلسطينية.

 وأوضح البيان أن هذا القرار جاء تواصلا  للحملة العنصرية التي أطلقها ترمب ضد النائبتين منذ عدة أسابيع، وحرض الحكومة الإسرائيلية وشجعها لاتخاذ هذا القرار.

وطالب البيان أعضاء الكونغرس بإصدار موقف معلن ضد قرار الحكومة الإسرائيلية.

واعتبرت المؤسسات الأميركية موقف الحكومة الإسرائيلية بأنه متطرف وغير دبلوماسي أو دستوري وغير مسبوق يكشف عن المدى الذي وصلت اليه حكومتا التطرف اليميني في اسرائيل وأمريكا ضمن مساعيهما لإخفاء جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان الى ان عشرات من أعضاء الكونغرس زاروا إسرائيل ضمن جولات سياحة يوفرها اللوبي المؤيد لجرائم اسرائيل "ايباك"، وفي نفس الوقت يمنع طليب وعمر لأنهما تعلنان تضامنهما مع الحقوق الثابتة لأبناء الشعب الفلسطيني والتي تقرها الشرعية الدولية.

وطالبت المنظمات اعضاء الكونغرس الذين زاروا اسرائيل بأعلان موقفهم الرافض للقرار الأسرائيلي الذي ينال من وضعية الهيئات التشريعية الأميركية ولا يقر لها اعتبارا فيما اعتبر البيان عدم الرد على القرار الأسرائيلي من قبل الكونغرس يعتبر تأييدا لممارسات إسرائيل الاستبدادية والعنصرية.

وأوضحت المؤسسات أن الغرض من زيارة عضوتي الكونغرس طليب وعمر لفلسطين يقع ضمن صلاحيات الكونغرس لمشاهدة آثار السياسة الأميركية على حياة الفلسطينيين.

وأكد البيان حق عضوتي الكونغرس القيام بالزيارة لمعاينة تأثير السياسة الأميركية على ارض الواقع.

واطلق المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة عريضة تطالب الكونغرس الأميركي بإعلان موقف رافض لقرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك القرار ينال من هيبة وقدر المؤسسة التشريعية ويعطل مهامها الرقابية على الدولة التي تحظى بأكبر قدر من المساعدات الحكومية الأميركية والتي تستخدم لمواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

بدورها، اعتبرت عضو الهيئة الإدارية للمجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة دانا بركات القرار الإسرائيلي بأنه يعكس طبيعة العلاقة التحالفية بين اليمين الإسرائيلي الحاكم وتيار "المتفوقين البيض" الحاكم في واشنطن والذي ينعكس عبر مواقف متطرفة تجاه من يخالف مواقفهم السياسية.

وقالت بركات إن "من المؤكد ان هناك شبهات عنصرية وراء هذا القرار خاصة وأن ترمب سبق واطلق تصريحات عنصرية بحق النائبتين".

من جانبه دعا الناشط السياسي وعضو المجلس الوطني جورج حبيب لإطلاق حملة واسعة لمجابهة هذا القرار، وربطه بسياسات التميز العنصري الذي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحق مئات الالاف من الفلسطينيين من حملة الجنسية الأميركية الذين تختم جوازاتهم بأختام خاصة حين يعودون لفلسطين تمنعهم من مغادرة الضفة، في حين يسمح للأميركيين من أعراق اخرى بالتجول بحرية.

ووقع على البيان كل من :المجلس الفلسطيني الأميركي، شبكة المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة، منظمة الشبيبة الفلسطينية، منظمة المرأة الفلسطينية، مركز القدس في شيكاغو الكبرى، منظمة الإغاثة الإنسانية، الاتحاد الأميركي لرام الله فلسطين، اللجنة العربية الأميركية ضد التمييز، تحالف فلسطين في دالاس، المجلس الفلسطيني الأميركي لويزيانا، التحالف الديمقراطي الفلسطيني، جمعية النجدة الفلسطينية ديترويت، الجمعية الفلسطينية الأميركية للتعليم، الجامعة الفلسطينية الأميركية سكريمنت، المنظمة الوطنية للمرأة العربية الأميركية، مركز الجالية الفلسطينية في نيو جرسي، مركز النهضة في شيكاغو، منظمة جيل جديد من أجل فلسطين، المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة، المؤسسة الفلسطينية الأميركية للسلام.