تعمل طواقم تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح لأرشيفات في أنحاء البلاد، وتقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء النكبة عام 1948، وكذلك وثائق متعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة، الذي أكد أن هذه الطواقم تنقل الوثائق وتحتجزها في خزنات. "لقد تم دفن مئات الوثائق في الخزنات في إطار عملية منهجية لطمس أدلة على النكبة".

ورصد الباحثون في معهد "عكيفوت"، الذي يعنى بكشف الوثائق التاريخية السرية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وتبين من تقرير أعده باحثو المعهد، أن المسؤول عن حملة إخفاء هذه الوثائق هي دائرة "المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن"، وهو جهاز سري ويعتبر نشاطه وميزانيته سري.

وأكد تقرير المعهد على أن أفراد هذا الجهاز أخفوا توثيقًا تاريخيًا خلافًا للقانون، ومن دون أي صلاحية قانونية، وفي بعض الحالات على الأقل، أخفوا وثائق تمت صادقت الرقابة العسكرية على نشرها سابقًا. وقد نقلوا إلى الخزنات وثائق تم الكشف عن فحواها في أبحاث أجراها مؤرخون إسرائيليون.

وأخفى أفراد الجهاز وثائق تحتوي على شهادات جنرالات في الجيش الإسرائيلي حول قتل مواطنين فلسطينيين وهدم قرى، وكذلك وثائق متعلقة بتهجير البدو. وقال مدراء أرشيفات إن أفراد الجهاز تعاملوا مع الأرشيفات كأنها بملكيتهم، وأحيانا هددوا المدراء.

ولا يخفي الجهاز حملة طمس التاريخ هذه، واعترف رئيس الجهاز يحيئيل حوريف طوال عشرين عامًا، وأنهى مهامه في العام 2007، وهو الذي أخرج هذه الحملة إلى حيز التنفيذ، وأنها متواصلة حتى يومنا هذا.

وزعم، في حديث للصحيفة، أن ثمة منطقا في إخفاء أحداث العام 1948، لأن كشفها من شأنه أن يؤدي إلى غليان لدى السكان العرب. وحول إخفاء وثائق بعد أن تم نشرها في الماضي، اعتبر حوريف أن غاية ذلك تقويض مصداقية أبحاث حول تاريخ قضية اللاجئين.

وأضاف أن "الحكم على ادعاء باحث مدعوم بوثيقة ليس كالحكم على ادعاء لا يمكن إثباته أو تفنيده".