قال رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، يوم الإثنين، إنَّه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني "عاد إلى طبيعته بنسبة 99%" بعد اعتداءات الفصح.

وصرّح الرئيس لدبلوماسيين يمثلون أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية في كولومبو، أن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 نيسان/ أبريل.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ التي تمنح الجيش سلطات واسعة، تمكنهم من اعتقال المشتبه بهم، وذلك بعد يوم من الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة، أدت إلى مقتل العشرات وجرح 500 شخص.

وقد ألقت الحكومة بالاتهام في الاعتداءات على جماعة جهادية محلية.

وصرّح مكتب الرئيس عنه قوله "تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر. إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول".

ويتيح القانون إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر كل مرة. ومدد الرئيس حالة الطوارئ في 22 أيار/ مايو وستنتهي خلال شهر إلا اذا استخدم سلطاته التنفيذية لتمديدها.

وأضاف أنه بوصفه وزيرًا للدفاع والقانون والنظام، يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرر الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.

وقد كشفت الاعتداءات عن أخطاء أمنية فادحة. وأمر الرئيس بالتحقيق في فشل السلطات في التحرك بعد تلقيها معلومات استخباراتية دقيقة، من جارتها الهند، بأن جهاديين سيستهدفون كنائس وأهدافا أخرى في سريلانكا.

وقد أكد الرئيس للدبلوماسيين الأجانب، أن قوات الأمن السريلانكية إما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة في تفجيرات أحد الفصح.

وقالت الشرطة أن أكثر من مئة شخص من بينهم عشر نساء، محتجزون لعلاقتهم بالاعتداءات.

وقد اعتقلت قوات الأمن مئة آخرين خلال أربعة أيام منذ الخميس، بحسب مسؤولين عسكريين.