يعقد الكنيست الإسرائيلي جلسة عامة مساء اليوم الاثنين للتصويت بالقراءة الأولى على حل نفسه، وذلك في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية.

ويعني هذا أن إسرائيل في طريقها إلى إجراء انتخابات جديدة، ما لم يطرأ أي تغيير في اللحظة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الكتل البرلمانية المعارضة اجتماعاً قبل الجلسة لوضع استراتيجية موحدة تجاه هذه المسألة، وليس من المؤكد أن تؤيد مشروع هذا القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" رفض الليلة الماضية حلاً وسطاً تقدم به حزب يميني بشأن قانون التجنيد، ودعمه حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو.

وأوضح ليبرمان أنه لا يخشى خوض الانتخابات مجددًا، بل سيصوت لصالح حل الكنيست، وكشف أنه ينوي خوض هذه الانتخابات بالشراكة مع وزيرة العدل اييليت شاكيد التي لم تتمكن في الانتخابات الأخيرة من دخول الكنيست.

وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" على خلفية احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة أنه لو أجريت هذه الانتخابات اليوم لتعززت قوة اليمين لتبلغ ثمانية وستين مقعدًا، أي أكثر بأربعة مقاعد عن تلك التي حصل عليها في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل.

ويتهم ليبرمان حزب نتنياهو بخرق اتفاق بينهما "ينص على القضاء على حركة حماس وعلى إخلاء الخان الأحمر"، ويقول إن "هاتين المسألتين، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمله على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي".

وكان نتنياهو وصف المفاوضات الائتلافية بأنها "أصبحت شبه مستحيلة، لأن جميع الكتل تقريبًا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".

وكان نتنياهو طلب مهلة إضافية من رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة وتنتهي هذه المهلة بعد غد الأربعاء.

وكان حزب "ليكود" قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، ويعول نتنياهو على الأحزاب اليمينية لتشكيل حكومته.