أعلن البرلمان المصري في بيان، الأحد، أن الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الدستورية داخل المجلس، ستنتهي منتصف أبريل المقبل.

وذكر البرلمان المصري تفاصيل الإجراءات، التي سيتم اتباعها للموافقة على التعديلات الدستورية وموعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديلات الدستورية، ووافقت بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وعلى مدار 30 يوما تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

وأضاف أنه في 20 مارس عقد المجلس جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، وشملت الجلسات رجال الدين ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري.