يصوت البرلمان البريطاني غدًا، الثلاثاء، مرة أخرى على اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي. وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد، بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

ورفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قبل شهرين، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل. لكن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها واعتبروها مستحيلة.

وحذر عدد من النواب من أنه في حال لم يحدث اختراق خلال الساعات ال24 المقبلة، فإن هزيمة ثانية للاتفاق في البرلمان هي "أمر حتمي". وفي حال لم يوافق مجلس العموم على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء بريكست، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الحالي، دون اتفاق ما سيتسبب بمشاكل هائلة للجانبين.

ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر. إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل التصويت بعد غد، فيما وسعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد. وحذرت في كلمة الجمعة من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة.

وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى ب"شبكة الأمان" وهو ترتيب في اتفاق بريكست يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود الإيرلندية. ويُبقي الاتفاق بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقه الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى - مثل إبرام اتفاق تجارة - لتجنب عمليات التفتيش على الحدود.

ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا.

وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي، ميشال بارنييه، أول من أمس الجمعة، أن الاتحاد يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن "خطة الأمان" ستكون مؤقتة. وصرح للصحافيين عقب كلمة ماي "نحن لا يهمنا تبادل الاتهامات، بل التوصل إلى نتيجة".

ولا يزال حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة.

وفي حال رفض الاتفاق بعد غد، يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج "بدون اتفاق" يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء بريكست إلى يوم الخميس. ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27، الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 آذار/مارس، أي قبل أسبوع من موعد بريكست.

وقال حزب العمال إنه سيدعم تأجيل بريكست أشهرا قليلة سيحاول خلالها اقناع نوابه دعم خطته البديلة بإنشاء اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست. وأكد المتحدث باسم حزب العمال، كير ستارمر، أنه لن يطرح بعد غد خطة لإجراء استفتاء ثان على بريكست، إلا أنه أكد أن الحزب يحتفظ بحق القيام بذلك في وقت لاحق.