وجّه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، رسائل لرؤساء البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية الاتحادات البرلمانية في العالم، طالبهم فيها بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وتجريم عمليات إعدام الفلسطينيين، التي ينفذها الاحتلال على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المجلس الوطني في رسائله ان تلك الانتهاكات تصاعدت بشكل خاص في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومن المتوقع ان تتواصل في ضوء التحريض المتواصل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال وبوحشية المسجد الأقصى وساحاته، ودنستْ ْحرمته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي على المصلين، وخربت النوافذ الأثرية للمسجد، وأصيب ما يزيد عن 150 من المصلين داخله، واعتقل حوالي 500 منهم.

 وحذر المجلس من التطور الجديد والخطير في مسلسل الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، والمتمثل في محاولات جماعات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة تقديم "طقس قربان عيد الفسح" داخل المسجد الأقصى، وتدنيس حرمته. مؤكدا ان ذلك سيفجر المنطقة ويحرف الصراع إلى صراع ديني، ويثير غضب المسلمين كافة، ويفتح الأبواب واسعة لتدهور الأوضاع الأمنية، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة بأكملها، وقد تمتد لمناطق أخرى من العالم.

وقال المجلس الوطني في رسائله لرؤساء البرلمانات: لقد بات من واجبكم أمام هذا التصعيد الخطير، وهذه الأفعال التي ترقى لجريمة حرب، تحمّل مسؤولياتكم واستنكار هذه الجريمة المستمرة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه، واتخاذ ما يلزم لوقفها، والإسهام في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم.

 وأوضح المجلس الوطني في رسائله أن قمع الحريات الدينية للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في كل مناسبة دينية كما يحصل الآن في شهر رمضان المبارك، بات تقليدا بشعاً لهذا الاحتلال، لدرجة أصبحت أماكن العبادة ثكنات عسكرية تمنع المصلين من ممارسة عباداتهم بحرية وأمن وسلام.

وأكد المجلس أن اقتحامات المقدسات في القدس المحتلة، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنفذها حكومة الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني عبر مواصلة الاستيطان، والحصار والاعتقال، والقتل والاعدام بدم بارد، الذي راح ضحيته خلال النصف الأول من الشهر الجاري ١٧ فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الجرحى، والمئات من المعتقلين.

وشدد المجلس الوطني أن الاعتداءات الحالية بحق المقدسات، ما هي إلا امتداد لسياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس عام 1967، لتغيّير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفرض سيادتها الباطلة على المدينة ومقدساتها. 

وأكد المجلس في رسائله لرئيس البرلمان العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس اتحاد البرلمانات الإسلامية أن واجب الدفاع عن المسجد الأقصى ونصرته يقع على عاتق الأمتين العربية والإسلامية وشعوبها وقادتها، ومؤسساتها الرسمية والبرلمانية. مطالبا بالتنفيذ الفوري لقرارات القمم العربية والإسلامية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية لدعم صمود المقدسيين في مدينتهم، وتفعيل الصناديق المالية العربية والاسلامية التي أنشئت لهذه الغايات، لمواجهة مخططات تهويد المسجد الأقصى.

وذكّر المجلس الوطني رؤساء الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس اتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية والكاريبي: أن المسجد الأقصى هو موقع ديني "محميّ" وفقا للقانون الدولي، في أرض فلسطينية محتلة، وهو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ومع ذلك فإن الاحتلال يمعن في انتهاك وضعه القانوني والديني والتاريخي، ويستخدم القوة وسيلة لذلك، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الأفعال في تعزيز خطاب الكراهية على حساب ثقافة التسامح الديني.