قرّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، انعقاد المحكمة العليا الشرعية/ القدس في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، يوم الاثنين من بداية كل شهر ميلادي .

وقال الهباش في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي تأكيدا على دعم وإسناد أهالي البلدة القديمة لمدينة الخليل في مواجهة الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين بدعم وحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحصار المفروض على الحرم الإبراهيمي الشريف، خاصة بعد قرار حكومة الاحتلال طرد المراقبين الدوليين من المدينة .

وأضاف الهباش: لن نترك أهلنا في مدينة الخليل ولن نترك حرمنا الإبراهيمي الشريف لقمة سائغة لقطعان المستوطنين وقوات الاحتلال، وسنقف مدافعين عن حقنا في أرضنا، ومقدساتنا، بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، مضيفا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أصدرت توجيهات مباشرة وفورية بدعم صمود أهالي البلدة القديمة للخليل عقب مغادرة بعثة القوات الدولية، وتكثيف التواجد فيها للمؤسسات والأفراد، تأكيدا على وحدة شعبنا وثباته في مواجهة جرائم الاحتلال، وعصابات المستوطنين .

وأشار إلى أن محكمة الخليل الشرعية ما زالت تعمل في قلب البلدة القديمة في الخليل وبجوار الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم الحصار المفروض عليها ورغم اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصلة على قضاة وموظفي المحكمة والمواطنين المراجعين هناك الذين أكدوا دائما إصرارهم على التوجه للمحكمة والعمل من هناك متحدين جبروت الاحتلال، ومؤكدين أن هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى فلسطينية عربية وإسلامية وان الاحتلال ومستوطنيه الى زوال .

وطالب "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بموقف جريء وعدم ممارسة هذا النفاق المخزي تجاه قضية شعبنا العادلة، خاصة في مدينيتي القدس والخليل اللتين تواجهان مخطط تهويد غير مسبوق، خاصة بعد عدة قرارات دولية صادرة عن منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو، التي أكدت إسلامية المدينتين وأنهما تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.