تشهد ولايات سودانية، منذ الأربعاء الماضي، موجة احتجاجات شعبية تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل انعدام الخبز ووقود السيارات وندرة السيولة النقدية، بحسب المحتجين.

وتدهورت قيمة العملة المحلية (الجنيه) ليبلغ في السوق الموازية (غير الرسمية) إلى 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.

وجراء تدهور قيمة الجنيه يعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي.

وارتفعت معدلات التضخم لتبلغ، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، 68.93 بالمائة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).

الاحتجاجات، التي تبدو في ظاهرها اقتصادية، يرى مراقبون محليون أنها تعبير عن أزمة سياسية لم تفلح الحلول الحكومية في معالجتها.

ويذهب بعضهم إلى أن الحلول الاقتصادية المتكررة من جانب الحكومة لن تنجح ما لم تسبقها إصلاحات سياسية.

واتسعت دائرة الاحتجاجات لتشمل 12 ولاية من أصل 18، وفقًا لرصد الأناضول.