أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحقهنّ.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن النساء والفتيات هنّ من أكثر فئات الشعب تضررًا وتأثرًا بسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارسته العنصرية؛ مثل منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات والذي أدى ضمن أمور أخرى إلى قتل الشهيدة عائشة الرابي في 12 تشرين الأول 2018.

وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للنساء والفتيات الفلسطينيات، وتنتهك حقوقهنّ الأساسية بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت أنه قد بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات منذ تاريخ 6 كانون أول 2017 خمس شهيدات من أصل 266 شهيدا، من بينهنّ المسعفة المتطوعة رزان النجار، وقد جرحت أكثر من 2000 سيدة خلال مسيرات العودة الكبرى منذ تاريخ 30 آذار 2018، ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 59 سيدة وطفلة حتى اللحظة، ضمن حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت 370 حالة اعتقال منذ نهاية العام 2015 وحتَّى الأول من تشرين الأول 2017، تضمنت اعتقال أعضاء مجلس تشريعي مثل النائب خالدة جرار، وقاصرات مثل عهد التميمي، واللواتي يقبعنّ في ظروف قاسية ولا إنسانية، ويتعرضنّ للتعذيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهنّ، ومساءلة المتسببين به، ويتضح ذلك من خلال انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تضمن حقوق المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة.

وعبَّرت دولة فلسطين عن التزامها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات من خلال تقديم تقريرها الأولي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومناقشته مع اللجنة بتاريخ 11 تموز 2018، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة مطالبة دولة فلسطين المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياتهم الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

وشددت على أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات، إلى حين زوال الاحتلال البغيض عن وطننا، وضمان عيش النساء والفتيات الفلسطينيات فيه بكرامة وإنسانية.