أعلنت الولايات المتحدة، أنها تستعد لفرض مزيد من العقوبات على موسكو على خلفية محاولة اغتيال جاسوس سابق في بريطانيا بعد حزمة عقوبات سابقة عاثت الفوضى في أسواق المال الروسية.

فبعد ثلاثة أشهر على إعلان الولايات المتحدة أن روسيا انتهكت قانونا أميركيا يسعى لمنع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس في متابعة بتفويض قانوني، أن موسكو لم تلتزم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان "نعتزم المضي وفقا بنود القانون (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) والتي توجه تطبيق عقوبات إضافية".

وأضاف ان وزارة الخارجية أجرت محادثات مع الكونغرس أفضت إلى الدفع لمعاقبة روسيا، لتحديد التدابير.

وقال محققون بريطانيون إن عنصرين في الاستخبارات الروسية حاولا في الرابع من آذار/مارس قتل سيرغي سكريبال الجاسوس المزدوج السابق، وابنته يوليا في مدينة سالزبري الإنكليزية.

والهجوم نُفّذ بغاز نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب قام بتطويره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة. ونجا سكريبال وابنته، لكن امرأة توفيت بعد تعرضها للغاز لاحقا.

وبموجب القانون الأميركي يتعين على وزارة الخارجية فرض مزيد من العقوبات بعد ثلاثة أشهر على قرارها الأول، ما لم تثبت دولة ما أنها غيّرت مسارها بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بأن تدعو مثلا خبراء دوليين.

ونفت روسيا أي ضلوع في هجمات سالزبري، ووعدت باتخاذ تدابير مشابهة للرد على جميع العقوبات الأميركية.

وحذر رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف في آب/أغسطس الماضي من أن فرض مزيد من العقوبات سيكون بمثابة "إعلان حرب تجارية".

وقال الكرملين إن فرض عقوبات جديدة سيكون غير قانوني وإن روسيا سترد بتدابير مماثلة.

وبعد انتزاع الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب الأميركي في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الثلاثاء، قالت روسيا إنها لا ترى "أي أفق لتطبيع" في العلاقات مع واشنطن.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحافيين "لا نرى أي أفق واعد لتطبيع في العلاقات الروسية-الاميركية". لكنه أكد أن روسيا لا تزال تريد حوارا مع الولايات المتحدة.

- ضغوط لتحرك سريع -

طالب نواب من مختلف الانتماءات السياسية برد قوي على روسيا، رغم سعي الرئيس دونالد ترامب للتقرّب من بوتين.

وقال النائب الجمهوري إد رويس، الرئيس المنتهية ولايته للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن إدارة ترامب بحاجة للتحرك بسرعة في ما يتعلق بفرض عقوبات جديدة مضيفا "التردد من شأنه فقط أن يشجع على مزيد من العدوان الروسي".

وقال رويس في بيان "لا يندهشن أحد لأن فلاديمير بوتين يرفض التعهد بالا يستخدم مستقبلا غازات اعصاب تستخدم عسكريا".

وأضاف "من غير المقبول أن الإدارة تفتقر إلى خطة -- بل إلى جدول زمني -- للتحرك بشأن حزمة ثانية من العقوبات الإلزامية بموجب القانون الأميركي".

والحزمة الأولى من العقوبات تفرض حظرا على مبيعات الأسلحة إلى روسيا وغيرها من المنتجات التي تدخل في إطار الأمن القومي، وتجميد أي ضمانات ائتمانية من الحكومة الأميركية لروسيا.

والعقوبات التي أعلنت في آب/أغسطس تسببت في تدهور الأسهم الروسية وتراجع الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في نحو عامين.

وجاء تدهور الأسهم والعملة على الرغم من أن الاثر المباشر للعقوبات الأولى كان محدودا نظرا لأن روسيا -- المنافس الكبير للولايات المتحدة كمصدّر للأسلحة -- لا تشتري أسلحة من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية أيضا عددا من الاستثناءات من العقوبات، مثل مواصلة التجارة العسكرية من أجل إتاحة التعاون الفضائي مع روسيا بما يشمل عمليات إطلاق تجارية.

وترزح روسيا تحت عقوبات منذ 2014 بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال ترامب إن العقوبات دليل على موقفه المتشدد من روسيا لكنه عبر عن شكوك بشان معاقبة موسكو واتهم أعداء سياسيين بشن "حملة اضطهاد" للإثبات أنه تآمر مع روسيا في انتخابات 2016.

والشهر الماضي وجه المدعون الأميركيون اتهامات لسبعة جواسيس روس على خلفية عمليات قرصنة، بعدما أعلنت هولندا أن جواسيس تمكنوا من اختراق المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية ومقرها في لاهاي.