حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من التعامل مع حملة الاعتقالات الهمجية الخارجة عن أي قانون التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي كأمر مألوف ومعتاد يتكرر كل يوم، ومن التعاطي معها كمجرد أرقام تضاف إلى الإحصاءات، بشكل يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تتكبدها الأسر والعائلات الفلسطينية جراء اعتقال أبنائها وتخريب منازلها ومحتوياتها.

وأدانت "الخارجية والمغتربين" بأشد العبارات، في بيان لها، حملة الاعتقالات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها عامة، وحملة الاعتقالات والاختطاف التي تمارسها بحق أبناء شعبنا وكوادرنا في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها خاصة.

كما أدانت الاقتحامات الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة في المناطق الفلسطينية كافة، وسط إطلاق كثيف للرصاص في ساعات متأخرة من الليل، وما يترافق معها من عمليات تدمير وتخريب لمنازل المواطنين ومحتوياتها، خاصة أثناء عمليات الاعتقال والاختطاف.

وفي السياق ذاته، أدانت الوزارة بشدة اعتقال قوات الاحتلال لمحافظ القدس وعدد من كوادرها، بمن فيهم العقيد جهاد الفقيه وغيرهم.

وأكدت أن عمليات الاعتقال وما يرافقها من ممارسات استفزازية واعتداءات بالضرب والتنكيل بالمواطنين هي انتهاكات صارخة وصريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة والمفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه ووجوده الوطني والإنساني على أرض وطنه، في إطار محاولاتها فرض الاستسلام على شعبنا، وإخماد صوته ونضاله السياسي السلمي الرافض للاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية بتوثيق كافة الجرائم المتصلة بحملات الاعتقال والاختطاف توطئة لرفعها للمحاكم الدولية المختصة.

ورأت أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته إزاء حملات الاعتقال والتعذيب واسعة النطاق، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على تلك الجرائم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكابها يوميًا.