قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان أمريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا، لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد المجلس الوطني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الاثنين، أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترمب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا "أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الإنسانية بمعاقبة دولة الاحتلال وقادتها وعصابات المستوطنين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين".

كما أكد "أن شعبنا وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه إدارة ترمب، ولن تنجح هذه الإدارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقنا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي".