تم التوصل يوم الخميس الماضي لاتفاق هدنة جديد بين حركة حماس وحكومة نتنياهو برعاية مصرية، فضلا عن الجهود، التي بذلها المبعوث الأممي، ملادينوف. ومرة أخرى تنفرد قيادة حماس بإبرام اتفاقية للهدنة دون التوافق مع فصائل العمل الوطني، والأهم دون العودة للشرعية الوطنية. رغم أن حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة في لقاء مع القوى السياسية في مدينة غزة الأسبوع الماضي، أعلن ان حركته ليست وحدها من يقرر في هذا الشأن، لأنه يهم الجميع، وأن حماس معنية بأخذ رأي الجميع. لكن ما حصل غير ما تحدث به مسؤول "العلاقات الوطنية" في الحركة. وما كان من الفصائل سوى التعامل مع الأمر الواقع، دون أن تبدي تحفظها أو اعتراضها. مع ان بيانات بعضها قبل موافقة حماس على الهدنة، طالبت بضرورة التشاور معهم. غير ان شيئا من ذلك لم يحدث.

ومن الملاحظ أن الهدنة الأخيرة تمت على أرضية "هدنة من أجل الهدنة"، وعلى أساس الاتفاقات السابقة من الهدن المذلة، التي فيها انتقاص من الحقوق والمصالح الفلسطينية، ودون ربطها بالمصالحة، أو بالعملية السياسية، وحصرها بحماية رأس حركة حماس، واستمرار سيطرتها الانقلابية على محافظات الجنوب، وتقديم بعض الفتات النفعي للحركة يتمثل في التخفيف من الحصار، ووعود بإقامة بعض المشاريع التنموية لاعتبارات إنسانية!

وحتى لا يساء الفهم، فإنني كمواطن ومسؤول فلسطيني كنت ومازلت مع الهدنة، لأن أية مواجهة حقيقية بين جيش الموت الإسرائيلي وأذرع الفصائل المسلحة في القطاع، سيكون الخاسر فيها الشعب الفلسطيني لأكثر من اعتبار وسبب، منها: أولا اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل الاستعمارية؛ ثانيا سقوط ضحايا بريئة من الشعب مجانا، بالإضافة لتدمير المنازل والمصانع الفلسطينية والبنى التحتية المختلفة، مع أن هناك العشرات والمئات من البيوت والمؤسسات، التي دمرت في حرب 2014 لم يعد اعمارها؛ ثالثا توسيع وتعميق نطاق الكارثة، التي يعيشها قطاع غزة؛ رابعا تحميل ابناء الشعب الفلسطيني المسؤولية عما آلت إليه الأمور، ومحاولة قلب معادلة الصراع عبر المساواة بين الضحية والجلاد على أقل تقدير.

مع ذلك، ما جرى لا يخدم المصالح الوطنية. لا سيما وأن الهدنة تم التوافق عليها في الوقت، الذي تجري فيه محاولات تحريك المصالحة الوطنية برعاية مصرية. وعليه ما كان يجب الإقدام على الموافقة على الهدنة دون ربطها بالمصالحة والعملية السياسية، لإنه في حال تم التوافق على المصالحة ستكون حكومة الوفاق الوطني، هي الجهة، التي ستتحمل المسؤولية أمام العالم. وعندئذ لا تستقيم المعادلة، كيف سيكون عليه الحال الفلسطيني بعد إلزامها بما وقع عليه فصيل بغض النظر عن ثقله في الساحة على هدنة بعيدة كل البعد عن النواظم السياسية والأمنية الفلسطينية الوطنية؟ وعلى أي أساس ستتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن تبعات الهدنة الناقصة والمثلومة؟

وبالنتيجة نجد أنفسنا أمام علاقة طردية وسلبية ومتناقضة مع المصالح الوطنية العليا وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، لا بل أن تمرير الهدنة دون ربطها بما تقدم، سيشكل عقبة حقيقية أمام المصالحة الوطنية، وسيزيد من العقبات في طريق تسلم حكومة الوفاق مسؤولياتها في القطاع، وسيلقي بضباب كثيف على مستقبل العلاقات البينية الفلسطينية الفلسطينية.

وفي السياق كان على الراعي المصري أن يتنبه للتناقض بين الموافقة على الهدنة من قبل حركة حماس بشكل منفرد دون ربطها بالمصالحة. كما ان حصر الحوار في مواضيع المشاريع التنموية ذات البعد الإنساني مع حركة حماس لا يفيد التقدم نحو المصالحة، حيث لا يجوز النظر لهذة المسألة من الزاوية النفعية الضيقة، ومقدار ما تدره من مردود مالي على هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن المخطط الإسرائيلي الأميركي يهدف من خلال تبسيط الأمور لربط القطاع بجمهورية مصر كخطوة على طريق فصل المحافظات الجنوبية عن المحافظات الشمالية لتمرير صفقة القرن. ولا حقا قد يتم ربط الضفة الفلسطينية بالمملكة الأردنية، وهناك خطط تعد لهذا الهدف الخطير.

وما تقدم يحتم إعادة نظر جدية في قراءة اللوحة بشكل أعمق وأشمل لتفادي السقوط في المستنقع الإسرائيلي الأميركي، وهذا يملي على حركة فتح والشرعية الوطنية التوقف مليا أمام ما تم، ووضع الضوابط الوطنية معيارا أساسيا لقطع الطريق على الحسابات الصغيرة والفئوية ومردوداتها النفعية الضيقة.