أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني اختيار لجنة مكونة من 30 عضوا من الثوري واللجنة المركزية لدراسة وتعديل النظام الداخلي للحركة حتى الدورة القادمة، على أن تعرض التعديلات على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لإقرارها.

ولفت الفتياني  إلى انتخاب للجان الرئيسة للمجلس الثوري في جلسته الثانية يوم الأحد، حيث تم انتخاب لجنة الرقابة المالية برئاسة قدري أبو بكر، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية برئاسة سليم الزريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي للحركة الذي أحاله المؤتمر العام السابع إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وأضاف الفتياني انه تم تعيين د.ماجد الحلو رئيسا للمحكمة الحركية، على أن تستكمل اللجنة المركزية تعيين أعضائها لاحقا كما ينص النظام. وفيما يتعلق بتعيين أعضاء جدد من الأجهزة الأمنية في المجلس الثوري قال الفتياني انه تم إضافة 9 من قادة الأجهزة الأمنية للمجلس حسب النظام، ليصبح عدد الأعضاء الحاليين 89 عضوا، مؤكدا حق المركزية بتنسيب 16 عضوا آخرين لاستكمال تعيين الـ 25 عضوا في المجلس حسب النظام.