قال نادي الأسير: إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة، تحديدًا في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس".

وبين نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الثلاثاء 2025/02/04، أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل ما اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقًا، وشملت الفئات كافة، وتحديدًا الشباب.

وأوضح أن هذا التصعيد يشكل امتدادًا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، بمستواها بعد حرب الإبادة، وتصاعد الجرائم والفظائع الممنهجة بحق المعتقلين داخل السجون.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 15 يومًا من العدوان بلغ ما لا يقل عن 110، هذا فضلاً عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

أما في محافظة طوباس، فقد بلغت حالات الاعتقال 28، أفرج عن 11 منهم، وأبقى على اعتقال 17، علمًا أن جزءا ممن تم الإفراج عنهم من طمون عند الحاجز العسكري المسمى بحاجز "الحمرا"، لم يتمكنوا من العودة إلى بلدة طمون بسبب حصارها.

أما على صعيد حصيلة الاعتقالات في طولكرم التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا في غضون أيام، فقد بلغت 20 حالة على الأقل، من بينها جريح جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف، وقد تعرض أغلبية المعتقلين للضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة، هذا فضلاً عن التهديدات التي تشكل إرهابًا منظمًا للمواطنين، وتحديدًا في المناطق المذكورة.

وتابع: أن "الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصة في جنين ومخيمها، وكذلك طوباس، وتحديدًا بلدة طمون، ومخيم الفارعة، حيث يواصل حصار البلدة لليوم الثالث على التوالي".

وأبرز هذه السياسات: الإعدامات الميدانية، وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها والنزوح إلى مناطق أخرى، كما جرى في مخيم جنين بشكل أساسي. واستهداف المنازل لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل عمل على هدم منازل ونسفها وإحراق بعضها، في مخيم جنين، وهناك تهديدات من جيش الاحتلال بتنفيذ هذه السياسة في طوباس، هذا فضلاً عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

وتشكل عمليات التحقيق الميداني السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء، وتحديدًا في البلدات والمخيمات، وكان آخرها صباح اليوم في مخيم الفوار الذي شهد عشرات الاقتحامات بعد الحرب، بهدف التحقيق الميداني، وكذلك مخيمي الدهيشة وبلاطة، ومدينة دورا، وغيرها من البلدات والمخيمات، علمًا أن الاحتلال بعد حرب الإبادة نفذ عمليات عسكرية واسعة في جنين وطولكرم وطوباس، حيث استهدف عبر سياسة التحقيق الميداني الآلاف، إلى جانب عمليات الاعتقال المنظمة.

واستنادًا إلى المعلومات التي وثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال عند اقتحام المنازل بهدف التحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج منها، وينفذ عمليات إرهاب بحقها، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقا، كشكل من أشكال سياسة الانتقام (تدفيع الثمن) التي تمارسها عصابات المستعمرين.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل، باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.