وزيرة خارجية السويد، مارغوت فالستروم، تتعرض مجددا لهجوم عدواني وعنصري غير مسبوق من قبل الحكومة والمعارضة الاسرائيلية، لمجرد انها، طالبت بفتح تحقيق لتحديد (مجرد تحديد) ما إذا كانت إسرائيل مذنبة بقتل المواطنين الفلسطينيين خارج نطاق القانون!؟

قامت الدنيا ولم تقعد، مع ان وزيرة الخارجية ورئيس وزرائها، اعلنا أن هناك فهما خاطئا لتصريح السيدة فالستروم. وأكدا حرصهما على علاقات الصداقة مع إسرائيل. لكن هيهات، لقد سبق السيف العذل، فقامت الخارجية باستدعاء السفير السويدي وتوبيخه. واعلنت تسيفي حوتبلي، نائبة وزير الخارجية (نتنياهو) بحرمان فالستروم من زيارة إسرائيل، اضف إلى وصفها بالعبارات البذيئة. وهو ما فعله رئيس الحكومة الاسرائيلية بأبشع الالفاظ العنصرية القميئة، التي تعكس غطرسة الحكومة اليمينية المتطرفة. وفعل بطريقة مبتذلة كل من لبيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" ورئيس المعارضة "هيرتسوغ" ورئيسة حزب الحركة "تسيفي ليفني، وحدث ولا حرج عن ليبرمان القاتل العنصري.

لكن هل أخطأت وزيرة خارجية السويد في طلبها؟ وأين اخطأت؟ وما هو رأي قادة الدول الغربية مما يجري من عمليات قتل واعدامات ميدانية دون وجه حق؟ وهل يجوز لاسرائيل، الدولة، التي تمارس الاحتلال والتطهير العرقي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده واولهم في داخل الداخل واراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، ان تقتل دون وجه حق، ودون رادع الاطفال والنساء والشيوخ؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل الصراعات الدائرة في المنطقة والعالم تعمي بصيرة اميركا واوروبا وروسيا وغيرها من الدول والمنابر الاممية؟ ولماذا؟ وما هو السر في هذا الصمت المريب والمخيف؟ واين هي العدالة الانسانية؟ واين هي المواثيق والقوانين والاعراف الدولية؟ والى متى سيبقى الدم الفلسطيني مباحا لدولة إسرائيل المارقة؟ وما هو الحل؟

فالستروم البطلة السويدية، لم تخطئ نهائيا. وتصرفت كإنسان مسؤول، ومن خلال مراقبتها لجرائم القتل والاعدامات ضد الأطفال الفلسطينيين دون وجه حق. ودون ان يرتكبوا اي جرم، حتى مجرد الدفاع عن الذات ليس موجودا، ووضع السكاكين الكاذبة بجانب اجسادهم المدماة، ليس سوى كذبة كبيرة، كشفتها اشرطة الفيديو المنشورة، كما ان الفيديو الأخير، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي واعاد بثه تلفزيون فلسطين، اوضح ووثق بالصوت والصورة كيف تتم عمليات القتل من قبل ضباط وجنود جيش الموت الاسرائيلي. وبالتالي مطالبتها بالتحقيق فيما إذا (إذا الشرطية وبطريقة دبلوماسية جدا) كانت اسرائيل تجاوزت القانون الدولي؟ لم تحتمل حكومة قطعان المستعمرين مجرد المطالبة بالتحقيق، ما يوضح انها دولة خارج القانون، ودولة تستدعي الضرورة الاممية والعربية، اتخاذ موقف واضح وجلي منها، يقوم على الركائز التالية: اولا الادانة الواضحة والصريحة لجرائمها، التي ترتكب بحق الاطفال والفتيان الفلسطينيين؛ ثانيا المطالبة بوقف كل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي فورا؛ ثالثا المصادقة على عقد المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية، وإصدار قرار لا يحتمل الالتباس او التأويل او الغموض، بان الاراضي المحتلة عام 1967، هي اراضي دولة فلسطين، وعلى إسرائيل وقف الاستيطان الاستعماري فيها، لأنه باطل وغير شرعي، ووقف كل الانتهاكات التي تهدد قيام واستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية؛ رابعا منح الفلسطينيين حقهم في السيادة على ارضهم وثرواتهم الطبيعية وحدودهم مع الدول المجاورة؛ خامسا الافراج عن كل اسرى الحرية دون استثناء؛ سادسا ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؛ سابعا ضمان المساواة والمواطنة الكاملة للفلسطينيين، الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ووقف كل سياسات التطهير العرقي ضدهم؛ ثامنا ربط ذلك بجملة من العقوبات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والامنية.

ما لم يرتق العالم والقوى النافذة به إلى مستوى المسؤولية، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى اسيرا لجرائم وانتهاكات القانون الدولي من دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. فهل يرتقي العالم لمستوى المسؤولية الانسانية والسياسية في معالجة المسألة الفلسطينية؟