أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء امس الجريمة البشعة التى إرتكبتها المحكمة العليا الإسرائيلية، برفضها إستئناف تقدم به سبعة أسرى حرروا بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ضد الحكم بحقهم بإعادة المؤبد لهم وتحديده بأربعين عاما.
وقال قراقع " أن ما أقدمت عليه العليا الإسرائيلية جريمة حقيقية، كونها لم تستند الى أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة، وأنها لم تملك ما يدينهم، وأن قرارها جاء وفقا لإملاءات وتوجيها الشاباك الإسرائيلي، وقادة الطرف والعنصرية في الحكومة اليمينية المتطرفة".
وبين قراقع أن الأسرى الذين أعادت لهم العليا الإسرائيلية الأحكام وهم : " علاء الدين البازيان 57 عاما، وجمال أبو صالح 51 عاما، وعدنان مراغة 46 عاما ( وهو الوحيد الذي حدد له المؤبد 45 عاما كونه تقدم بإستئناف سابق وصدر حكمة بحقه قرار حينها)، وناصر عبد ربه48 عاما، و رجب الطحان وإسماعيل حجازي،( وجميعهم من القدس)، والأسير نضال زلوم (من رام الله) ".
وكشف قراقع أن تفاهة هذه المحاكم وقضاتها تنبع من كونهم أداة مطاطية بيد أجهزة الإحتلال، وأن هذه المحاكم بكل تصنيفاتها وتدرجاتها تتلقى الأحكام جاهزة من الشاباك والحكومة الإسرائيلية، كما إنها ليست اكثر من مدعم للإحتلال لتثبت وجوده على الأراضي الفلسطينية، وهي جزء أساسي من المنظومة العامة للإحتلال وعنصريته وحقده اللا أخلاقي واللا إنساني.
وأوضح قراقع أن قرار العليا الإسرائيلة يأتي في سياق الإنكار والإستهتار بالوساطة الدولية التى أشرفت على عملية التبادل، وخصوصا جمهورية مصر والأمم المتحدة ممثلة الصليب الأحمر الدولي، وفيه إنكار لكل القوانين والإتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الدول، والتى تنص على ضرورة إحترام العلاقات والوساطات الدولية والإلتزام بها.