قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.

وأضاف في بيان صحفي: لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين في ادارة السجون فحسب، وانما يشاركهم الأطباء الإسرائيليين العاملين هناك، في تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وأردف: إن الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون في تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسي عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما ويشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم.

وشدد على أن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قد ألزمت الدولة الحاجزة بحماية المحتجزين لديها من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وحظرت المساس بحقهم الأساسي في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطالبت الطواقم الطبية العاملة في السجون والمعتقلات إلى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بآداب الطب وعدم المشاركة أو الصمت إزاء أية مخالفة، وتوفير الرعاية الإنسانية والحماية الصحية للمرضى وتقديم العلاج اللازم لهم في كل الأوقات والأزمنة.

وطالب فروانة منظمة الصحة العالمية الى تحمل مسؤولياتها ازاء الجرائم الطبية التي يقترفها عدد من الأطباء الإسرائيليين بحق الأسرى المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من يتبث منهم مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطبة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

يذكر أن أكثر من (1600) أسير فلسطيني مضربين عن الطعام منذ 26 يوما على التوالي، وقد أثاروا في مطالبهم الإنسانية تردي الأوضاع الصحية وسوء الرعاية الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وطالبوا بتأمين الرعاية الطبية المناسبة والعلاج اللازم للمرضى وانهاء سياسة الإهمال الطبي.