صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما تسمى 'الإدارة المدنية' لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على دفع مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة الاستيطانية 'معاليه مخماس' المقامة شرق مدينة رام الله، ومن شأنها أن تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين، وبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات هذه المنطقة.

وقالت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية اليوم الاثنين، إنه بموجب المخطط الذي جرت المصادقة عليه، فإنه سيتم بناء 800 وحدة استيطانية في 'معاليه مخماس'، حتى العام 2030، و300 وحدة سكنية في مستوطنة 'كوخاف هشاحر'، وأن يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي ستبنى حتى العام 2030 حوالي 2000 وحدة في مستوطنات ''كوخاف هشاحر' و'ريمونيم' و'معالي مخماس' و'بساغوت'.

وأدانت  وزارة الخارجية مصادقة الحكومة الاسرائيلية على خارطة هيكلية لما تسمى بمنطقة 'معاليه مخماس'، المقامة على أرض فلسطينية شرق مدينة رام الله، والتي بموجبها سيتم شرعنة بؤرتين استيطانيتين، واضافة أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة.

واعتبرت في بيان لها هذه المصادقة أنها تأتي في سياق تصعيد اسرائيل لعدوانها الشامل ضد الشعب الفلسطيني، كما تشكل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصفعة للجهود الدولية الرامية الى احياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتعبيراً واضحاً عن عنجهية الاحتلال وسعيه الدائم لتقويض حل الدولتين.

وقالت: إن تزامن هذا القرار الاستيطاني مع اللقاء الذي يجمع الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يُحمل الولايات المتحدة الامريكية والرباعية الدولية، مسؤوليات اضافية في مواجهة خروقات اسرائيل وتصرفها كأنها دولة فوق القانون.

وأكدت الخارجية أن ملف الاستيطان برمته مطروح على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، بصفته انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، التي تعتبر الاستيطان جريمة، كما وتتابع الوزارة تعزيز هذا الملف من خلال توثيق جميع الانتهاكات الاستيطانية، ورفعها الى المحكمة.

وطالبت الوزارة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياتهما في لجم سياسات الحكومة الاسرائيلية، سواء الاستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين أو مسلسل الجرائم والاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ضد شعبنا الأعزل، وتطالب الوزارة مجلس الأمن بالإسراع في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.