بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور،  بثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري( نيجيريا)، وكذلك إلى رئيس الجمعية العامة، تتعلق بالتطورات الحاصلة في دولة فلسطين المحتلة، والجرائم الإسرائيلية المستمرة، سيما ارهاب المستوطنين الاسرائيليين.

واستهل منصور رسائله بالتذكير بالهجوم الإرهابي الذي شنه المستوطنون على عائلة دوابشة في اليوم الأخير من الشهر الماضي، والذي راح ضحيته في حينه الطفل الرضيع على دوابشة، ابن الثمانية عشر شهرا، ولحقه والده بعد أن عانى من حروق في 80% من جسمه، بينما لاتزال والدته ريهام وابنها أحمد يخضعون للعلاج من حروق من الدرجة الثالثة.

وجدّد التأكيد على ما ذكره الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة من ( اذا لم تتخذ الحكومة الاسرائيلية خطوات عملية للقبض على المسئولين عن الجريمة ضد عائلة دوابشة، فهي بالتأكيد شريكا فيها)،  موضحا أنه وبالرغم من الادانة العالمية الواسعة لهذه الجريمة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أية خطوات حتى الآن، لإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

واستعرض في رسائله جملة من ارهاب المستوطنين الذي يتعرض له الفلسطينيون، مؤكدا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنفيذ المستوطنين أكثر من أحد عشر ألف اعتداء منذ العام 2004 وحوالي 120 اعتداء منذ بداية هذا العام وحده، وذلك بتغطية وحماية كاملة من قوانين وجيش دولة الاحتلال.

وبهذا الصدد، قال 85% من التحقيقات الإسرائيلية في إعتداءات المستوطنين لا تخرج بلائحة اتهام وتقيد ضد مجهولين، مشيرا الى أنه لا يمكن الفصل بين جرائم المستوطنين وارهابهم من جهة، وبين التوسع الاستيطاني الحاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من جهة اخرى.

وأكد أنه وإلى جانب جرائم المستوطنين فإن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمة لا تنقطع، ففي العاشر من  الشهر الحالي قتلت قوات الاحتلال أنس منتصر طه ذو العشرين عاما، وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي قتلت القوات الاسرائيلية الشاب ليث فضل الخالدي، وكذلك قتلت الشاب محمد حامد المصري بالقرب من قرية بيت لاهيا بقطاع غزة المحتل، مؤكدا أنه ومنذ بداية هذا العام قتلت اسرائيل أكثر من 23 فلسطينيا، بينما جرحت ما يزيد عن 1201 منهم.

منصور وفي متابعة حثيثة لقضية الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، والقانون الإسرائيلي الجديد القاضي بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام أشار في رسائله إلى أن إسرائيل أقرت في الثلاثين من الشهر الماضي قانون 'التغذية القسرية' للأسرى المضربين عن الطعام، والذين يتخذون من أمعائهم الخاوية وسيلة سلمية، للتعبير عن احتجاجهم على أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات القمعية تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية وميثاق حقوق الانسان.

واختتم منصور رسائله بإعادة التأكيد على مطالبة القيادة الفلسطينية من الأمم المتحدة ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية، حيث يعيش الفلسطينيون بلا إستثناء تحت تهديد متواصل من قبل قوات الاحتلال، مطالبا أن يتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فورية لايقاف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ،عن أعمالها، مشدداً على ضرورة الا يظل مجلس الأمن عاجزا عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره ونيل الحرية والاستقلال.