أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الساحة اللبنانية عزام الأحمد، إنه سيتم اتخاذ موقفاً سيعلن عنه أمام الجميع في حال لم نتلقى أية ردود واضحة من قبل حماس، مشيراً إلى أننا ننتظر رد موسى أبو مرزوق ليتم في ضوئه اتخاذ القرارات.

وقال الأحمد في حديث لفضائية عودة ضمن برنامج حال السياسة اليوم:" نحن لن نسمح باستمرار الوضع كما هو، وعدم تمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها، وسوف نتخذ القرارات اللازمة بعد تلقي الردود الواضحة من حماس".

وحول ما صدر عن أحد المشاركين في اجتماع موسى أبو مرزوق " علي بركة" بأن اللقاء كان اجتماعيا ومن ثم تحول إلى سياسي، قال الأحمد:" اللقاء مع موسى أبو مرزوق تم بعد ترتيب مسبق ، واتفقنا على أن يكون في بيروت"، مشيراً  إلى أنه تم الاتفاق على عقد اللقاء قبل عشرة أيام.

وأضاف الأحمد:" رد موسى أبو رمزوق كان بكلمات عامة ايجابية، حيث قلت له بأننا نريد الاتفاق على اجراءات محددة للبدء بتنفيذها، والاتصال باسماعيل هنية بعد تبليغه من قبلك، من ثم الذهاب إلى قطاع غزة ونتفق على التعديل في الحكومة".

وأشار الأحمد إلى أنه وفي اجتماع لمدة ساعات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تناول الحديث عن أولوية تمكين حكومة الوفاق القيام بمهماها وحل مشكلة الموظفين من قبل اللجنة الادارية والقانونية، مضيفاً أن بري قدم مقترحات كالتالي:" أنه لا يمكن البدء في ورقة المصالحة قبل انهاء موضوع حكومة الوفاق، والتي تتوقف عليها كل الأمور، ، ثانياً:" ضرورة الحفاظ على العلاقات الجيدة والصديقة مع مصر وغيرها من الدول، كما شددنا على أن أي خطوة سنقوم بها سوف تكون في جمهورية مصر الشقيقة أو إعلامها بها مسبقاً في حال سيتم القرار خارجها.

وأكد الأحمد بأن لغة حماس التي تتحدث بها، وتعليقاتها حول اللقاء مع موسى أبو مرزوق، تؤكد أنها لا تريد إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أنه أعطى أجوبته لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين لم يعلن موسى أبو مرزوق ما هو رده".

وحول الأوضاع في الساحة اللبنانية، قال الأحمد:" نجحنا في تشكيل قوى أمنية مشتركة تعمل منذ ثلاثة أشهر داخل مخيم عين الحلوة، مهمتها حفظ الأمن في مخيمي عين الحلوة والمية المية، وسيتم نقل التجربة بعد نجاحها إلى بقية المخيمات، مشيراً إلى أن القيادة اللبنانية رحبت بالتنسيق معها من اجل الحفاظ على الأمن في المخيمات.

وأشار الأحمد إلى أنه وفي الزيارة الأخيرة إلى لبنان أثرنا موضوع قانون المرور الذي ينص على منع الفلسطيني من العمل كسائق، حيث اتفقنا على معالجته بما يرضي جميع الاطراف، إضافة لقضية ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من منطقة جل البحر، حيث اتفقنا مع الأخ جهاد المشنوق على تأجيل وتجميد الترحيل إلى وقت آخر، إضافة للحديث عن البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث مشروع الموازنة السنوي من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الانروا" كان خمسة مليون دولار وفجأة أوقفت جهات أمنية أوقف المشروع،  وقمنا أثناء جلستنا مع البري بحل الموضوع.