تشهد القدس الشريف هذه الايام هجمة شرسة وممنهجة  يقوم بها قطعان الصهاينة المستوطنون في القدس  يرافقها   مباركة رسمية من قبل حكومة الاحتلال الغاصب مع سبق الاصرار والترصد, تستهدف الحرم القدسي بما يحتويه من اماكن مقدسة   ويتخللها محاولة منع المصلين والمعتكفين من التواجد بداخله او  والحيلولة دون الوصول اليه باحتجازهم او اطلاق الرصاص و الغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات التي تطال الوافدين  وحراس الاقصى الذين يرابطون على حمايته

 والسماح لقطعان المحتلين بالدخول الى ساحة الحرم والاعتداء على المصللين الفلسطنيين  واستفزاز مشاعر المسلمين وهذا يشكل انتهاكا صارخا لقدسية المكان واعتداء على حقوق  المسلمين  الدينية والمشروعة دوليا, كما يمثل سوء النوايا المبيته تجاه تهويد القدس والمقدسات الاسلامية. 

 وهذه الهجمة الشرسة لم يشهد لها  مثيل منذ قيام دولة الاحتلال في عام 1948 خصوصا مع تراجع التأثير العربي الرسمي والشعبي والانشغال في الربيع العربي وما تالاه من تغييرات سياسية واقتصادية هزت المنطقة وتركت مناخا ملائما للاحتلال ليمارس فيها سياساته الاحتلالية وتطبيق سياسة الامر الواقع فاصبح القدس الان مستباحا جهارا نهارا.

ويعتزم الكنيست الصهيوني طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود للتصويت الشهر المقبل 
وحسب المصادر فإن القانون عند صدوره يسمح بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينين.

في سياق متصل فاننا نعتبر  مشروع قانون تقاسم المسجد الاقصى المبارك المزعوم و المزمع التصويت عليه في الكنيسيت، انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة والتي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكاني والحضاري.

كما  ان هذا القانون المزعوم اذا ما أُقر سيؤدي حتما الى تفجير الاوضاع في المنطقة المتفجرة اصلا، وانه سيحول الصراع الى صراع ديني لا يمكن لاحد التنبؤ بحدوده ومداه، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن ان  تؤول اليها الامور، مشيرا ان صمت المجتمع الدولي  المتواصل على الانتهاكات الاسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد ادى الى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها  دولة الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

اننا نؤكد ان هذا القانون المزعوم وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو امر مرفوض وغير شرعي، وان الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الامر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا.

اننا نناشد قيدتنا الحكيمة بالاسراع في مواجهة هذه الاعتداءآت والانتهاكات بكافة الوسائل الممكنة من ظمنها ملاحقة الكيان الصهيوني في المحاكم والمحافل الدولية ضمن خطة واضحة وبالسرعة الممكنة.

وندعو جماهير شعبنا الى تلبية نداء السيد الرئيس والمرابطة في المسجد الاقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ، مؤكدين ان القدس والاقصى هما جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وان الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من اجل الحفاظ عليها.


كما اننا ندعو الامتين العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من  مقدسات اسلامية ومسيحية، مؤكداً ان لحظة الحقيقة قد أزفت وان الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الاول، لن يقف مكتوف الايدي وانه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الجميع.